"الإخوان".. إنقلاب على الثورة

التحرك الشعبي والمؤسساتي المكثف الذي تشهده مصر منذ يومين ردا على قرارات الرئيس المصري، محمد مرسي، والتي منحته نفسه مكانة عليا وصلاحيات فاقت صلاحيات أي رئيس سابق في مصر وتضعه في وضعية اعلى من الهيئات القضائية والدستورية، يؤكد جهوزية نضالية عالية .
الشارع المصري باحزابه ومواطنيه خرج  ليشكل قوة ردع ديمقراطية امام ما اعتبر تجاوز الرئيس للشرعية الدستورية  وعودة الى عهد الاستبداد وانقلاب على اهداف ثورة يناير التي دفع الشعب المصري ثمنها من دماء ابنائه .
 قرارات الرئيس المصري جاءت مفاجئة حتى للمجلس الاستشاري الرئاسي، مما فيه اشارة واضحة الى أن قراراته، التي اصدها بأثر رجعي، لم تكن محورا للنقاش مع مستشاريه المقربين بالاضافة الى الاشارات التي تدل على تجييش حركة الاخوان المسلمين لكوادرها للتظاهر لحماية هذه القرارات مما يعتبره الكثيرون قرارات صادرة عن الحركة ذاتها وتأكيد على ان الرئيس مرسي يعود الى مرجعيات الاخوان المسلمين بما يتناقض وقسَم الولاء الذي اداه في ولائه الاساسي للدستور ولاهداف الثورة.
خروج مرسي في قراراته الاخيرة عن هذه المرجعيات القانونية الدستورية يعتبر انقلابا ابيض على الثورة التي احضرته الى السلطة وتنكرا لمصالح الشعب المصري الذي طالب بالدمقراطية وحكم الشعب .
قرارات مرسي التي وصفها في خطابه بانها "لصالح الاستقرار وعجلة الانتاج" تشي بأن الطبقة العاملة في مصر ستكون من بين المتضررين الاساسيين من هذه القرارات، كونها تحمل بعدا اضافيا من خلال هذا التصريح فان كانت القرارات في صالح عجلة الانتاج، معنى ذلك ان الاستقرار الذي يسعى له الرئيس المصري هو منع الاضرابات والاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية والمطالبة بحقوقها وبالعدالة الاجتماعية.
 من هنا ليس صدفة ان تشمل الاحتجاجات  الطبقات العمالية والوسطى والمثقفين والاحزاب السياسية وانضم لها القضاة الذين اعلنوا الاضراب في المحاكم لحين تعاد للقضاء المصري صلاحياته وهيبته. ان الاعتصام المفتوح الذي اعلنته قوى الثورة في الميادين حتى التراجع عن قرارات مرسي هو الفرصة الممنوحة للرئيس المصري لمراجعة الذات والتراجع عن هذه القرارات والعودة الى خدمة أهداف ثورة يناير لما فيه مصلحة الشعب المصري.