مطالب ملحّة وإضراب مشروع

تمنع سياسة حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو حصول أي تقدم حقيقي في المفاوضات حول وثيقة المطالب التي عرضتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. وتم التلاعب ورفض مطلب بتحويل 600 مليون شاقل للسلطات المحلية العربية كميزانيات تطوير في إطار ميزانية الدولة لعام 2015، ضمن وزارة الداخلية.
لا تطالب الجماهير العربية بأية "امتيازات" ولا مطالب بارتفاع السماء (كمجموعات مواطنين أخرى.. ومستوطنين خصوصًا!).. بل تطالب بأبسط حقوقها التي تكفلها لها المواطنة.. تلك التي "يمنّن" جماهيرَنا بها بعض عنصريي المؤسسة الحاكمة، وكأنه يسدي معروفًا لمن يعيشون (قبلهُ!) على وطنهم الذي لا وطن لهم سواه، وليسوا هي من جاء الى الدولة بل بالعكس!
هذه المطالب العادلة، والتي تصنّف بالحد الأدنى مما يستحقه المواطنون العرب وجرى حرمانهم منه بسبب سياسة التمييز العنصري المنهجية (وليس الإهمال!)، هي مطالب "تشمل مختلف نواحي حياة المواطنين العرب من القضايا اليومية والحياتية إلى الوجودية, من قضايا الميزانيات والمواصلات والمناطق الصناعية والعمل, إلى قضايا ربط البيوت العربية بالكهرباء وحتى القضايا الاجتماعية والثقافية"، كما عرّفتها الوثيقة المذكورة المقدمة للحكومة.
حكومة اليمين تجاهلت هذا كلّه. لذلك تم الاعلان عن الاضراب المفتوح في السلطات المحلية وفي جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، بدون استثناء، بدءا من يوم الثلاثاء القادم، وتنظيم مظاهرة احتجاجية قطرية الأربعاء القادم أمام الكنيست، وخطوات تصاعدية أخرى. هذه الخطوات يجب أن تنجح لتشكل ضغطًا، جماهيرنا قادرة على صنعه بوزنها النوعي خدمة لمصالحها المدنية الحقيقية.
وختامًا نؤكد موقف اللجنة القطرية الأساس: "حان الوقت لوضع حد للتمييز العنصري الرسمي بحق الجماهير العربية"!