جريمة بدون مجرم!

تقرير لجنة المحققين الدوليين بشأن السلاح الكيماوي في سوريا الذي تم تسليمه لبان كي مون، السكرتير العام للامم المتحدة، يؤكد أنه تم استخدام غاز السارين في الهجوم على غوطة دمشق اثناء وجود لجنة التحقيق في سوريا. التقرير الذي انتظرت  الامم المتحدة، ومعها العالم، نتائجه كان من المفروض ان يجري التحقيق في 14 حالة سابقة تمت قبل وصول طاقم المحققين الى سوريا ويشتبه بأنه تم استعمال السلاح الكيماوي فيها الا أنه جاء يعتمد اساسا ويتمحور على نتائج التحقيق الذي اجراه في الغوطة.
هذا التقرير سيشكل كما يبدو مستندا يعتمده مجلس الامن في القرار المنويّ اتخاذه بشأن السلاح الكيماوي رغم أنه لا يشير من قريب أو من بعيد الى الجاني أو المسؤول عن استعمال صواريخ الارض- ارض المحملة بغاز السارين في الغوطة . ان الكشف عن جريمة استعمال السلاح الكيماوي يحمل أهمية بالغة من حيث تثبيت الجرم الواقع وتسجيل ارتكاب جريمة حرب تخالف الاعراف والاتفاقيات الدولية، الا انه يبقى منزوع الفاعلية طالما لم يشر وبوضوح الى مرتكب هذا الجرم، ويتحول الى اداة يسهل استغلالها في المشروع الامبريالي الرامي الى تحميل النظام والدولة السوريين المسؤولية عنه وشرعنة توجيه ضربة عسكرية  لهما.
ولا يمكن تجاهل المعطيات والحقائق التي تم الكشف عنها في الوثيقة السرية للاستخبارات الامريكية حول حقيقة حيازة مجموعات مسلحة في سوريا على غاز السارين وتورط القاعدة في العراق في تصنيعه وتزويد هذه المجموعات به. عمليا هذه المعلومة الخارجة من أروقة الاستخبارات الامريكية تنقض الدليل الذي تعتمده الولايات المتحدة وشركاؤها في ادانة النظام السوري باستعمال السلاح معتمدة انه الوحيد الذي يملك هذا السلاح في سوريا.
ان الازمة السورية التي استنزفت الدماء ودمرت البشر والحجر، لم ولن تتمحور حول السلاح الكيماوي، على بشاعته، وأكثر من مئة الف شهيد سوري لم يقتلهم الغاز، كما ان ابادة مخزون الاسلحة الكيماوية على أهميته لن يعيد للسوريين امنهم ووطنهم، ويبقى بعد انقضاء الذريعة الحل السياسي وتنفيذ ارادة الشعب السوري هو الحل الامثل .