مستنقع الحكومة والتلويث الاستيطاني

نربط دائمًا بين جرائم المستوطنين وبين حكومة الاستيطان، على مستوى العلاقة الايديولوجية والفكرية بينهما. فتلك الجرائم مشتقة من سياسات هكذا حكومة وكل شبيهاتها التي سبقتها، لأنها كلها مسؤولة عن الاحتلال وافرازاته الاستيطانية.
لكن العلاقة بين السياسة الحكومية والجرائم الاستيطانية لا تقتصر على الابعاد الرمزية والنظرية طبعا، بل ان الثانية هي النتاج المادي الملموس للأولى. ويصل تجسيد هذه العلاقة درجات تفصيلية دقيقة كما تكشف تحقيقات صحفية، آخرها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس، بأن معلومات وصلت للجنة "الشفافية" في الكنيست حول تمويل حكومة بنيامين نتنياهو جمعيات استيطانية وعناصر استيطانية تنشط في عصابات "تدفيع الثمن" الاستيطانية الإرهابية التي اقترفت شتى جرائم الاعتداءات على فلسطينيين وممتلكاتهم، ووصلت ذروتها الدموية في احراق عائلة دوابشة داخل بيتها.
وتضاف هذه المعلومات الجديدة الى ما سبقها عن أن جمعية "حنانو" التي تتولى الدفاع عن معتقلي عصابات "تدفيع الثمن"، قد حصلت على تمويل من ميزانيات مجالس المستوطنات التي توفرها لها الحكومة!
الأموال، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادرها المختلفة، بينها اللجنة البرلمانية المذكورة، جاءت الى أوباش "تدفيع الثمن" من وزارة الزراعة التي يتولاها الوزير أوري أرئيل (من حزب البيت اليهودي)، ومن وزارة التعليم التي يتولاها نفتالي بينت (زعيم الحزب نفسه)، ووزارة الرفاه وسلطة ما يسمى "الخدمة الوطنية".
مسار التمويل يتلوّى كالتالي: وزارة الداخلية حولت ميزانيات للجنة مستوطني "شومرون"  ولجنة مستوطني "بنيامين"، وهما جمعيتان تمت إقامتهما بتمويل من مجالس المستوطنات في الضفة الغربية (من الميزانية العامة، أي من أموال الجمهور)، وقد حصلتا على ملايين الشواقل. وهاتان الجمعيتان الاستيطانيتان تقومان بتركيز وتفعيل ممارسات المستوطنين، بمن فيهم عصابات "شباب التلال"، ضد إخلاء مستوطنات. أي انه، كما تقول الصحيفة، هناك نوع من التقاسم الوظيفي حيث اهتمت مجالس المستوطنات بتوفير التمويل والدعم المادي الماخوذ من الميزانية العامة لهاتين الجمعيتين.
هذه المعلومات التفصيلية تؤكد المقولة غير الجديدة بأن الاحتلال هو المستنقع الذي تنتجه الحكومات الاسرائيلية منذ عقود طويلة، وتلك الجرائم هي بمثابة التلوّث السام الناجم عن المستنقع وصانعيه.