ترفض جميع القوى الوطنية والتقدمية المصرية قرار أجهزة النظام، الرئاسة والغالبية البرلمانية السلطوية، التفريط بأرض مصر المتمثلة بجزيرتي تيران وصنافير. ويزداد الغضب والانتفاض على هذا التعنت في ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان ما يسمى "اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، وبأن سيادة مصر على الجزيرتين "أمر مقطوع به”.
الحزب الشيوعي المصري عاد واكد مرارًا على موقفه الثابت "الرافض بشكل قاطع من حيث المبدأ قيام مجلس النواب بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، تلك الاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بالحكم القضائي النهائي والبات".
وأصاب في اعتباره الاتفاقية جريمة سيتحمل مسئوليتها كل من يتورط فى المشاركة فى تمريرها، وعدوانا على الدستور والقانون، وإهدارا لأحكام القضاء، وتغولا غير مسبوق لإرادة السلطة وتحدّيا لإرادة الشعب المصرى ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن هذه الأرض.
كذلك، اعتبر السياسي الناصري حمدين صباحي أن المخطط هو نقل تيران وصنافير إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي بقرار أمريكي-إسرائيلي استُخدم فيه نظاما القاهرة والرياض.
إن النظام من خلال مضيّه في التفريط بالجزيرتين إنما يغوص بتسارع خطير في وحل "النهج السعودي الحاكم" ويكبّل يديه أكثر فأكثر بقيود الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة. وهذا هو النقيض التام لمصالح الشعب المصري كلها، وتهديد ليس لمواطني مصر الحاليين فقط بل للأجيال القادمة أيضًا. ونحن على ثقة في أن هذا الشعب العريق الحي وقواه الوطنية الشريفة قادرون على وقف بيع أرض مصر ومصيرها لأعدائها!