قبل ستين سنة، في العشر من شهر كانون الاول قررت هيئة الامم المتحدة ان يكون هذا اليوم من كل عام يوما عالميا لحقوق الانسان وذلك باعتبار ان الانسان اغلى موجودات هذا الكون ويجب حمايته من أي ضيم او ظلم، خاصة وان جميع الناس خلقوا احرارا ومتساويين كما جاء في البند الاول من وثيقة حقوق الانسان.
وفي السنة التي اقرت فيها هيئة الشرعية الدولية وثيقة حقوق الانسان في الثمانية والاربعين من القرن الماضي، في تلك السنة ارتكبت اكبر جريمة انسانية وسياسية بحق الانسان الفلسطيني والشعب العربي الفلسطيني، ارتكتبت جريمة التطهير العرقي بحق الشعب العربي الفلسطيني بطرده وتهجيره بالقوة من وطن آبائه واجداده وتحويل غالبيته الساحقة الى شعب من اللاجئين في مخيمات اللجوء القسري خارج حدود وطنه يعاني معاناة وجروح نكبته النازفة دما حتى يومنا هذا.
ان ممارسة سياسة التمييز القومي والعنصري بشكر رسمي سلطوي وبمنهاجية يعتبر مناقضا ومناهضا لوثيقة حقوق الانسان واسرائيل الصهيونية ومنذ قيامها وعبر ستين سنة من عمرها تمارس سياسة قهر قومي وتمييز عنصري ضد الاقلية القومية العربية الفلسطينية من المواطنين العرب في شتى مجالات الحياة والتطور. فحقوق الانسان العربي في اسرائيل، حقه بالمساواة القومية وبالمساواة المدنية غائبة ومعيبة ومعاملته ليس كمواطن كامل الحقوق بل كعدو يجب ملاحقته واضطهاده والتمييز ضده وخلق الظروف المواتية لترحيله عن وطنه الذي لا وطن له غيره.
وتداس بشكل فظ ووحشي همجي حقوق الانسان الفلسطيني والشعب العربي الفلسطيني في المناطق التي تحتلها اسرائيل منذ الخامس من حزيران السبعة والستين في الضفة والقطاع والقدس الشرقية المحتلة. فلا توجد أي جريمة بحق الانسانية لم يقم المحتل الاسرائيلي واوباش قطعان مستوطنيه بارتكابها ضد البشر والحجر والشجر في المناطق الفلسطينية المحتلة. فاحتلال ارض ووطن الغير يعتبر عدوانا سافرا على حق شعب، على حق الانسان في الحرية والسيادة الوطنية في اطار دولة مستقلة. وارتكاب المجازر الدموية بحق مقاومي الاحتلال وجرائمه، قتل الابرياء من النساء والاطفال والمسنين وهدم بيوتهم وتجريف وتخريب اراضيهم المشجرة والزراعية، كل ذلك يعتبر جريمة لا تغتفر بحق الانسان الفلسطيني. كما ان اسر واعتقال الالوف المؤلفة من مقاومي الاحتلال، من الرجال والشبان والشيوخ والنساء والاطفال وقذفهم الى داخل غياهب سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي جريمة وحشية ضد حقوق الانسان. كما ان فرض العقوبات الجماعية على مليون ونصف المليون فلسطيني في معسكر اعتقال جماعي في قطاع غزة واغلاق جميع المعابر وحرمانهم من الغذاء والماء والمحروقات والدواء جريمة حرب ضد الانسانية والشعب الفلسطيني. ولهذا فاننا في الذكرى السنوية لحقوق الانسان الغائبة والمغيبة في بلادنا ندعو الى تصعيد اوسع وحدة صف كفاحية يهودية عربية وعالمية لزوال الاحتلال وانجاز الحق الفلسطيني بالدولة والقدس والعودة ورفرفة اعلام السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية.