ضربات للفقراء

اعلان رئيس الحكومة اليمينية،  بنيامين نتنياهو،عن رغبته في اقرار خطوات اقتصادية جديدة لجسر الفجوة القائمة في ميزانية الدولة في اللحظة الاخيرة قبل خروج الكنيست الى عطلتها الصيفية واشهر قليلة قبل طرح ميزانية الدولة للسنوات القادمة لا يبشر خيرا.
الخطوات الاقتصادية المطروحة للاقرار هي ضربات موجعة وقاسية للقطاعات الشعبية الواسعة في اسرائيل وحمل ثقيل على الطبقات المسحوقة والفقيرة . اقرار اضافة 1% لضريبة القيمة المضافة، وتقليص قرابة السبعة مليارات من الميزانية هي في الاساس ضربات موجهة كعادة حكومة رأس المال التي يقودها نتنياهو ضد الفئات المسحوقة لان هذه النسبة الضئيلة المضافة للضريبة ستجعل رواتب محدودي الدخل  تتآكل في قيمتها الشرائية بنسب أعلى بكثير والتقليص في ميزانيات الوزارات سينفذ حتما في ظل حكومة من هذا النوع في ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة وسيكون المتضرر الاساسي حتما الفقراء والكادحين.
نتنياهو في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي من الممكن ان تثيره ضرباته الاقتصادية الجديدة، يقدم اقتراحا يهادن من خلاله اصحاب المال، بحيث لا يكلفهم الامر سوى 200 مليون شاقل. سياسة حكومة نتنياهو كانت وما زالت تتبع مبدأ حماية مصالح اصحاب رؤوس المال، وعدم المس بثرواتهم وامكانيات مراكمة المزيد من الاموال لديهم .
توقيت الاعلان عن هذه الضربات ليس صدفة، خروج الكنيست الى العطلة الصيفية سيتيح لنتنياهو وحكومته تمرير ضرباته هذه دون أصوات معارضة من شأنها ان ترتفع في الكنيست، وهي مقدمة لضربات اشد شراسة تخطط لها الحكومة وستضمنها في اقتراح موازنة الدولة للسنوات القادمة . ولكنها ايضا تأتي في الاسابيع الاولى للانطلاقة المتجددة لحركة الاحتجاج الاجتماعية وتضيف وقودا الى نار هذه الاحتجاجات.
هذه الضربات تضر بمصالح الطبقات الضعيفة من العرب واليهود وستطال ابعادها بشكل اقسى الجماهير العربية التي تقبع في اسفل السلم الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلاد . اصوات المعارضة لهذه الخطوات الاقتصادية المدمرة يجب ان تأتي من الشارع ومن الطبقات الشعبية التي تعاني وستعاني أكثر.