تنصيب رئيس الدولة التركية رجب طيب أردوغان، علامة على انتقال البلاد من شكل برلماني إلى رئاسي للحكم. عشية حفل تنصيب أردوغان، أفادت الصحافة التركية الرسمية بإقالة حوالي 18 ألفا من موظفي الخدمة المدنية التركية، من بينهم 9000 شرطي و6000 عسكري و1000 من موظفي وزارة القضاء.
في أوساط الخبراء الاتراك، يرون أن أردوغان بعد إعادة انتخابه، سيقوم بمزيد من التعزيز لسلطته. “هذا يرجع إلى عدة عوامل”، كما قال دكتور العلوم السياسية، كريم هاس، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”. وأضاف: “أولا، أظهرت نتائج الانتخابات أن جزءا كبيرا من المجتمع لا يشاطر قيادة البلاد نهجها في السياسة الداخلية والخارجية. بالنسبة لأنقرة، هذا يعني الحاجة إلى “شيطنة” من المجتمع في نظر الجزء الآخر، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلطة في يد أردوغان؛ ثانيا، باتت لمفهوم “المعارضة” تفسيرات واسعة جدا في تركيا، تماما كما تجاوز مفهوم “الإرهاب” و “الإرهابي” معانيهما المعروفة بعد عامين من الانقلاب”.
وفقا لهاس، فالمعارضة في فهم السلطات التركية، اليوم، لا تنحصر في ممثلي القوى السياسية التي دخلت في جدال مفتوح مع أردوغان. وقال: “معارضة السلطات اليوم، هي أيضا ممثلو المجتمع المدني المشتبه في ضلوعهم في ما يسمى بالأنشطة الإرهابية- مشيرا إلى الاتهامات الأخيرة الموجهة ضد 18 ألف شخص- هؤلاء هم ممثلو الأوساط الأكاديمية والمعلمين والأطباء وموظفي البعثات الدبلوماسية والصحفيين، وكذلك العاملين في وكالات إنفاذ القانون والجيش والشرطة. فمنذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بلغ عدد المواطنين المسرحين للاشتباه في صلاتهم بـ “الإرهابيين” قرابة 200000″.
وختم الباحث التركي، بالقول: “صيغة الحكم الرئاسي نفسها ذات طبيعة نظام حالة طوارئ ، بصرف النظر عن الحديث عن عدم تمديد الأخيرة. وهذا يمكن أن يشير إلى سياسة قادمة لتعزيز السلطة”.

(“نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية)