* بركة يحذر مما تبيته الشرطة من عدوان ضد جماهيرنا العربية واتباع أنظمة طوارئ استبدادية لترهيبهم*

* جمعية حقوق المواطن: خطة الطوارئ مرفوضة كونها تمس  بصورة واسعة بحقوق دستورية للمشتبهين والمعتقلين

* الخطة تزعم أن الشرطة ستتعامل مع متظاهرين عرب ويهود بشكل متساو (!) هو ما لم يحدث منذ قيام إسرائيل وحتى اليوم

 

تدابير بوليسية قمعيّة الخطة التي بلورتها الشرطة تحت اسم "طوارئ"، تؤكد أن هذا الجهاز المعنيّ "بتطبيق القانون"، لم يتعلّم الكثير. والأصحّ أنه يرفض استخلاص العبر من سلوكه الذي فتح سجلات مليئة بالجرائم البوليسية قبل 11 عامًا، في أكتوبر 2000. وفقًا لهذه الخطة تسعى الشرطة لتوسيع صلاحياتها فيما يتعلق بالاعتقالات في المظاهرات واستخدام القوة ضد موقوفين اذا ما "اعتدوا على افراد شرطة"؛ ونحن نعرف جيدًا كيف تُستخدم هذه الذريعة.. والمثير للسخط أن الشرطة الشهيرة بانفلاتها، تزعم أن القوانين القائمة تقيّدها في القيام بدورها وعليه تسعى لخلق استثناءات بل انحرافات عن القانون المعتمد! ان مضمون ما تبغيه الشرطة يعني زيادة ثقل القبضة القمعية للاحتجاجات، والتي ستنهال أكثر شيء على المواطنين العرب؛ ونذكّر بما أكدته لجنة التحقيق "أور" بشأن العنصرية المتفشية في الشرطة ضد العرب! فكل توسيع لصلاحيات الشرطة في مجال ضرب حرية التعبير والاحتجاج يأتي ليقضم بل لينهش المزيد من الحريات السياسية والمدنية الأساس. ويجب الاشارة أيضًا الى السياق الذي تأتي فيه هذه الخطة المناقضة للحريات، وهي مواجهة المظاهرات المحتملة مع التوجه الى الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية. فمن يُحسن قراءة المكتوب وفهم المقروء يعرف أن هذه التدابير غير الديمقراطية تقصد المواطنين العرب خصوصًا، ومن يتضامن معهم من القوى اليهودية المتحررة من الصهيونية.. وذلك على الرغم من أن الشرطة تزعم أنها ستطبق تدابيرها على العرب واليهود "على حد السواء"! ويُقال هذا لأنه سبق الاعلان بوضوح عن قيام أجهزة "أمن" اسرائيلية بتدريب المستوطنين على مواجهة ما قد يقع، ومن يدرّبه "الأمن" لا يُعقل أن يشكل عنوانًا لقبضة الشرطة! لقد حذّرت "الاتحاد" يوم الجمعة الفائت مما قد تحيكه دوائر في المؤسسة الاسرائيلية في هذا السياق، ومن حالة اللامبالاة في الهيئات التمثيلية لجماهيرنا العربية ازاء ما يمكن أن يحدث. وهذه الخطة البوليسية تأتي لتزيد من تأكيد تحذيراتنا، وتستدعي تحركًا وبحثًا واستعدادًا بكل مسؤولية لما قد يحدث، أو يُحاك! الاتحاد

حيفا – مكتب الاتحاد - بلورت وزارة "الأمن الداخلي" خطة طوارئ تمنح الشرطة صلاحيات واسعة لقمع متظاهرين في إسرائيل يشاركون في "مظاهرات عنيفة محتملة" على خلفية المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعُلم أن خطة الطوارئ هذه أثارت نقاشا وخلافات داخل وزارة القضاء بعد تعميمها على مسؤولين في الوزارة الأسبوع الماضي كونها تمنح الشرطة صلاحيات واسعة في مجالات مثل استخدام القوة ضد متظاهرين وإطالة فترة الاعتقال قبل أن يتمكن المعتقل من لقاء محاميه.
ونُقل عن مسؤولين في النيابة العامة قولهم إن الخطة تنطوي على مس منفلت بحقوق المشتبهين خلال إجراءات جنائية، وعبروا عن خشيتهم من أن هذا المس من شأنه أن يسري على إجراءات جنائية لا تتعلق بالمظاهرات على خلفية المسعى الفلسطيني.
وتدعي الخطة أن الشرطة ستتعامل مع متظاهرين عرب ويهود بشكل متساو (!) لكن الشرطة الإسرائيلية لم تتعامل بهذه المساواة منذ قيام إسرائيل وحتى اليوم وكانت تستخدم القوة المفرطة ضد المظاهرات العربية والتي وصلت عدة مرات إلى حد قتل متظاهرين، مثلما حدث في "هبة أكتوبر" العام 2000 وقبلها في يوم الأرض في العام 1976.
ووفقا لواضعي خطة الطوارئ الجديدة فإن الأنظمة التي تتضمنها القوانين الإسرائيلية اليوم لا تمكن الشرطة من التعامل بشكل مناسب مع احتجاجات واسعة.
وتتضمن خطة الطوارئ الجديدة منح الشرطة صلاحيات بتوقيف متظاهرين 9 ساعات، بدلا من 3 ساعات بموجب القانون، بادعاء أن عدد المعتقلين قد يكون كبيرا ولهذا فإنه سيتم احتجاز الموقوفين في أماكن غير محددة تختارها الشرطة وليس في أقسام الشرطة.
وتمنح الخطة الشرطة الحق باستخدام القوة ضد متظاهرين موقوفين في حال استخدام الموقوفين العنف ضد الشرطة، علما أن هذه الصلاحية يمنحها القانون للشرطة ضد معتقلين وليس ضد موقوفين.
أحد بنود الخطة الأكثر مدعاة للجدل داخل النيابة العامة يتعلق بتأخير إحضار المعتقل أمام قاض لمدة 48 ساعة بدلا من 24 ساعة وفقا للقانون ومنعه من لقاء محام طوال هذه المدة علما أن القانون يفرض على الشرطة السماح للمعتقل بلقاء محاميه فور اعتقاله. وفيما يتعلق بالمعتقلين القاصرين فإن الخطة تسمح بعدم إحضارهم أمام قاض لمدة 24 ساعة بدلا من 12 ساعة وفقا للقانون.
وقال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل المحامي دان ياكير إن خطة الطوارئ هذه مرفوضة كونها "تمس  بصورة واسعة بحقوق دستورية (ممنوحة) للمشتبهين والمعتقلين" وأن "على جهاز تطبيق القانون الاستعداد بقوات مناسبة لمواجهة أعمال شغب ومن دون التنازل عن الحق بإجراءات عادلة والمس  بحقوق أساسية وزيادة التخوف من اعتقالات تعسفية".

*بركة يحذر مما تبيته الشرطة من عدوان ضد جماهيرنا العربية واتباع أنظمة طوارئ استبدادية لترهيبهم*

هذا وحذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في تعقيبه على ما نشر، مما تبيته الشرطة وأجهزة القمع الإسرائيلية ضد جماهيرنا العربية، من أنظمة طوارئ استبدادية، والأخطر هو عدوان واسع النطاق ضد جماهيرنا، لترهيبها ومنعها من قول كلمتها.
وتابع بركة قائلا، إن المؤسسة الإسرائيلية وعلى مدى عدة اشهر "تتنبأ" لنفسها بوقوع مواجهات بالتزامن مع عرض الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وينما تتأكد أنه لا توجد اية نية تصعيد في الشارع الإسرائيلي فإنها تسعى إلى استفزاز لتحقيق نبوءاتها السوداوية، وأيضا ضد جماهيرنا العربية، لأنه ليس لدى هذه الحكومة واذرعها ما تفعله، سوى أن تستبدل الحراك السياسي بعدوان دموي مخطط ومنهجي.
وطالب بركة وزير الشرطة يتسحاق أهارنوفيتش، إلى سحب مشروع أنظمة الطوارئ التي يعرضها، وأن يمنع كل الاستفزازات التي تخطط لها المؤسسة وذراعها البوليسي ضد جماهيرنا العربية.