إسرائيل على خطى جنوب أفريقيا

يُعتبر التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع المنصرم عن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، شهادة إدانة أممية هامة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وورقة سياسية وحقوقية وإعلامية هامة بيد القيادة الفلسطينية في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
فالتقرير - الذي يدعو حكومات العالم إلى التفكير في فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل بسبب مواصلة عمليات البناء في المستوطنات، ويدعو الشركات الخاصة للكف عن العمل في المستوطنات - يؤكد تضعضع مكانة إسرائيل الدولية، ووجود استعداد دولي للبدء بمعاملتها على غرار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
فالتقرير يشير إلى إمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، في حال انضمام الفلسطينيين إلى معاهدة روما. وهو ما يجسّد أهمية انتزاع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في نوفمبر الأخير على المستوى الحقوقي أيضًا.
إنّ هذا التقرير ينضم إلى الكثير من مؤشرات "التهديد"، كما تراه إسرائيل، المتمثل بنفاد صبر العالم، شعوبًا وحكومات، في إزاء الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للحقوق الفلسطينية، والسعي المدروس لتصفية إمكانية ممارسة الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران 1967.
إنّ هذا التقرير يشكّل صفعة لسياسة الرفض الإسرائيلية، ولنهج تغييب القضية السياسية عن المعترك الانتخابي الأخير. فإذا كان حكّام إسرائيل يتوهّمون بأنّهم نجحوا في إخفاء القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الداخلي، فقد جاء هذا التقرير ليقول لهم إنّ العتمة ليس على قدر اللصوصية الاستيطانية، وليس على قدر وعي المجتمع الإسرائيلي الزائف والمسمّم بالعنصرية والاستعلاء.
إننا وبقدر ما نطالب العالم باتخاذ خطوات فعلية لمعاقبة حكومة إسرائيل والضغط عليها من الخارج، نطالب أنفسنا بتعزيز النضال العربي-اليهودي ضد الاحتلال والضغط من الداخل، والإسهام في معركة شعبنا من أجل التحرّر والاستقلال والعودة.