جريمة دولة في اللد!

جريمة هدم بيت أسرة عربية في اللد، أمس، هي من نوع الجرائم التي يصحّ تسميتها جريمة دولة ضد مواطنيها. والدول التي تقترف جرائم ضد مواطنيها تستحق اطلاق الكثير من التعريفات والأوصاف لها وعليها، ما عدا دولة القانون والديمقراطية.. هذه هي الحال حين يكون المواطن المقصود عربيًا، وقضيته هي أرض ومسكن!
الملف طويل وقديم. لم تكتف سلطات مؤسسة هذه الدولة بنهب الغالبية الساحقة من أرض العرب، بل تستمر في ملاحقتهم بجرافات الهدم والتدمير في ما تبقى لهم منها. بيت السيدة هناء النقيب وأطفالها المشيّد على أرضهم هو تهديد للقانون في عرف ومنطق المؤسسة (بما فيها المحكمة!) الاسرائيلية. وهو القانون نفسه الذي يجيز ويتحمل ويحمي بناء مدن وبلدات بأكملها على أراض محتلة ومنهوبة بقوة السلاح وآلات القتل والدمار.
لا توجد طريقة لوقف جرائم الهدم العنصرية لبيوت العرب إلا بالمواجهة الشاملة، الشعبية منها والسياسية والقانونية. لا يكفي التوجه لطلب تدخل (وعطف..) المحاكم لأنها تعمل وفقًا لقانون عنصري من الأساس فيما يخص الارض والبناء للعرب؛ التوجه للمحاكم يجب ان يكون جزءا من مواجهة نضالية شعبية وسياسية. يجب التوضيح لسلطات الحكومة أن كل بيت مهدد بالتدمير هو قضية لكل الجماهير العربية وليس قضية فردية، وأي اعتداء سيواجَه بنضال شعبي شامل. بدون هذا لن تفهم العقول الصدئة بالعنصرية والغطرسة وقوة الذراع.
سياسة الهدم والتضييق على البناء والسكن والتطور هي البنية التحتية لكثير من المآسي التي تعاني منها مدننا وأحياؤنا وقرانا: اكتظاظ وضغوط وضيق وعنف أيضًا. هذه السياسة هي العنصر المركزي في سياسة التمييز القومي ضد الجماهير العربية. ترتبط بها مشاكل جميع مجالات الانتاج والعمل من صناعة وزراعة وسياحة. وهذا يستدعي الانتقال من نهج كفاحي يحمي ويحافظ على ما تبقى، الى نهج كفاحي قوامه الطموح والاصرار والعمل لاسترجاع ما تم نهبه من العرب، وليس منع نهب ما تبقى! وبلا شك فإن قوة تمثيل الجماهير العربية وحلفائها التقدميين اليهود في الكنيست القادمة ستشكل عنصرًا شديد الأهمية في هذا الشأن.