أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمس، قرارًا بمحاكمة بضعة جنود على ما تم اقترافه خلال الحرب المجزرية على غزة قبل عام ونصف العام.
النيابة العسكرية تتهم جنديا بقتل امرأتين خلال حرب غزةحيفا – مكتب الاتحاد – بعد مرور عام ونصف العام على جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة قدمت النيابة العامة لجيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، لائحة اتهام ضد جندي إسرائيلي وجهت فيها إليه تهمة قتل امرأتين فلسطينيتين خلال الحرب على غزة. وقال بيان صادر عن الناطق العسكري إنه تقرر تقديم لائحة الاتهام ضد الجندي في ختام تحقيقات عسكرية. وقرر المدعي العسكري اللواء افيحاي مندلبليت محاكمة ضابط برتبة مقدم بسبب خرقه "حظر الاستعانة بمواطنين خلال الحرب". وأكد تقرير صدر أمس (أنظروا ص 4) على أن الجيش الإسرائيلي استخدم مواطنين فلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة. |
لقد سقط في هذه الحرب الوحشية نحو 1400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين غير المسلحين، خصوصًا من النساء والأطفال. هؤلاء قُتلوا بالرصاص وبالقذائف، المدفعية منها والجوية. بالاضافة اليهم أصيب آلاف آخرون ومنهم من سيعيش معوقًا طيلة حياته. العديد من المنشآت والمدارس والمراكز الصحية تضررت، بالاضافة الى حقول ومصالح تجارية وورشات. هذه جميعها جرائم حرب يجب محاكمة مقترفيها.
من هنا، فإن القضية ليست قرار الجيش بفتح بضعة ملفات فردية، بل إنها قراره بتجاهل وشطب آلاف حالات القتل والاصابة الأخرى. كذلك، فإن الجرائم لا تنحصر في عدد من الجنود الأفراد، بل إن هناك مسؤولين ذوي رتب عالية، خططوا الحرب الدموية وقادوها.
الصورة بأكملها عبثية. فلا يمكن لمن نفذ جرائم الحرب أن يحاكم نفسه. قيادة مؤسسة الجيش تبرئ ساحتها من الجرائم، وتلقي ببضعة جنود كـ "قربان في النهر".. ولكن من يجب محاكمتهم اولا هم كبار ضباط هذا الجيش، والمسؤولين الحكوميين السياسيين الذين وقفوا فوقهم.
هذا كله يعني أن أي تحقيق يفتقر للحيادية والنزاهة لن يكون سوى ذرّ للرماد في عيون الرأي العام. ونحن لا نعوّل على أية جهة اسرائيلية تكون قادرة على التحقيق والمحاكمة بنزاهة! وسيظل تقرير التحقيق الدولي وصمة عار على جبين هذه المؤسسة الإسرائيلية الملطخة الأيدي بجرائم حرب قذرة.