نضال شعبي ضد الحكومة

أصابت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بقرارها وضع برنامج نضالي تصاعدي، بسبب مماطلة الحكومة ورئيسها في التعاطي مع مطالب المواطنين العرب على شتى الأصعدة والمجالات المعيشية الحيوية. ونؤكد هنا مطلب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة باطلاق الحملة النضالية، أيضًا، من خلال الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة للغرض نفسه.
يصعب حدّ الاستحالة التعويل على هذه الحكومة اليمينية بكل ما يخص حقوق المواطنين العرب. مع ذلك، ليس هذا سببًا ولا مبررًا لليأس. بل هناك حاجة الى اعتماد الهجمة الكفاحية العادلة ودراسة الوسائل الكفيلة بتحقيق شيء من حقوق جماهيرنا.
ويجب التأكيد هنا على أن أي نضال لا يشارك فيه عموم الجماهير، أو الاكتفاء بـ "نضال تمثيلي" محدود، لن يكون له الأثر المطلوب والنتائج المرجوة. فرفع المطلب النضالي بالممارسة في الشارع هو أيضًا تسييس حيوي ومهم، من شأنه محاربة ذلك الزعم السلطوي اللئيم والممجوج بأن ممثلي المواطنين العرب لا يهتمون بحقوقهم..
هنا من مصلحة الأحزاب والحركات الفاعلة بين هذه الجماهير، الممثلة بالقائمة المشتركة، أن تعمل على أوسع انخراط شعبي في البرنامج النضالي المرتقب، من أجل تحديد طرفي المعادلة: نحن وجماهيرنا أمام الحكومة وسياستها المعادية لنا جميعًا.
يجب الاهتمام بعدم إبقاء أي "شرخ" يمكّن الدعاية السلطوية من التسلل خلاله لكي تتهم ممثلي هذه الجماهير بالمسؤولية عن "تقصير" أو غيره من مزاعم، بمعنى اتهامنا بمصيبتنا! بل ابقاء العنوان واضحًا: سياسة الحكومة التمييزية على خلفية قومية ضد الجماهير العربية الباقية في وطنها!
هذا يتطلب نشاطًا وممارسة عضويين يفوقان البيان والمؤتمر الصحفي والتصريح، على أهمية هذه الأخيرة الواضحة.