مرسي والقرارات المبتورة

مجموعة القرارات التي اتخذها الرئيس المصري، محمد مرسي باحالة  القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان إلى التقاعد، وتعيين قيادات عسكرية جديدة والغاء مرسوم اعلان الدستور المكمل الذي صادق عليه المجلس العسكري قبل شهرين، تشير بشكل واضح الى أن مرسي بدأ ببسط سيطرته هو وحزبه وجماعة الاخوان المسلمين التي تقف خلفه على مناحي السلطة المختلفة في مصر.
قرارات مرسي جاءت بعد العملية الارهابية الدموية ضد الجنود المصريين في سيناء مستثمرا بشكل ماكر اجواء الغضب والحزن التي سيطرت على الشارع المصري اثرها . اقالة القيادات العسكرية المعروفة بارتباطاتها بالنظام المصري السابق، نظام مبارك، لا يمكن الا ان تلقى الترحيب في الاوساط الشعبية المصرية المطالبة منذ انطلاقة الثورة بالتخلص من اتباع النظام السابق ومن حكم العسكر في مصر الذي تعزز بعد انهيار النظام وحتى الان.
هذه القرارات تكسب مرسي شعبية في الشارع المصري رغم كونها تأتي مبتورة ولا تحاسب القيادات العسكرية عن الانتهاكات التي قامت بها قبل الثورة، ابانها وحتى في عملية سيناء، ولا تدفّعهم ثمن دماء الشهداء الذين سقطوا خلال ذلك، ويطغى التساؤل وبحق لماذا لا يطلق مرسي سراح جميع معتقلي الثورة وفي ذلك مخاطرة أقل من احداث شرخ موهوم مع المجلس العسكري المتنفذ في البلاد.
هذه القرارات تصب في صالح مرسي والاخوان فهي لا تقود فعلا الى مواجهة مع العسكر أو مع الولايات المتحدة، وتتماشى مع الاسلوب الذي تتبعه عادة القوى الاصولية لدى تسلمها مقاليد السلطة بطرق ديموقراطية، بسط النفوذ تدريجيا وببطء وصولا الى الحكم المطلق، في احيان كثيرة بثمن دوس الديموقراطية التي صعدوا الى الحكم على اجنحتها.
الثورة التي انطلقت في مصر قبل عام ونيف حملت مطالب سياسية باستبعاد النظام السابق وهيكليته القمعية الاستبدادية ومحاسبة رموزه وبناء اسس للديموقراطية، ولكن ليس ذلك وحسب انما شملت مطالب وابعادا طبقية واجتماعية هي المحك الحقيقي لأي نظام سياسي جديد يحكم مصر.
اليسار المصري والقوى الثورية والشعبية في مصر مازالت مطالبة باليقظة والحذر، ربما أكثر من أي وقت، للدفاع عن أهداف الثورة ومن أجل تحقيق مطالبها العادلة.