الكهرباء. ضربة جديدة!

في الوقت الذي يتفنّن فيه رئيس حكومة اليمين وصحبه من المتطرفين في إطلاق التهديدات الحربجية والتصريحات القومجية المتعنتة، يتواصل بشكل حثيث ضرب قطاع الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذه البلاد.
فقد أعلنت سلطة الكهرباء رسميًا، أمس، ما توقعه مراقبون بخصوص رفع أسعار الكهرباء، وهو ما سيشعر المواطنون بعبئه بعد اقل من شهرين، بنسبة 7%، وستكون هذه الضربة مجرّد مرحلة اولى فقط من خطة شاملة لرفع اسعار الكهرباء بـ 31% حتى السنتين القادمتين.
فاحتجاجات الصيف التي طالبت باحترام وتطبيق الحقوق الاجتماعية وتحسين الخدمات وخفض تكاليف احتياجات العيش الأساسية، تم تناسيها تماما من قبل هذه الحكومة المعادية للمصالح الحقيقية لجميع المواطنين، عربًا ويهودًا، وفي جميع المجالات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
في السياق نفسه، بعد إقرار معايير سيئة للإسكان الشعبي، اعتبرها رئيس اللجنة التي أقامتها الحكومة نفسها بعد احتجاجات الصيف (لجنة طرخطنبرغ)، على أنها تتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية – يبدو واضحًا أن حكّام هذه البلاد لا يتجاهلون المطالب الشعبية غير المسبوقة، بل يدوسون حتى ما تم إقراره في لجنة أقيمت وتحدثت، عمليًا، باسمهم.. كذلك، فرئيس اللجنة المذكورة قال محذرًا إن الاحتجاجات لم تنته، بل إنها تتفاعل تحت السطح وقد تعود للاندلاع بقوّة.
هذا التقدير يبدو لنا صائبًا بل مطلوبًا بشدة. لأن هذه الحكومة تواصل شنّ الحروب الخارجية والداخلية، الفعلية منها والمخططة، لخدمة أصحاب رؤوس الأموال ومصالح توسعية ومتغطرسة معادية برمّتها لمصالح المواطنين الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية.
وعليه فمن واجب مجتمع هذه البلاد أن يتصدى لهذه الخطوات من أجل حياته ورفاهيته وعيشه اللائق، وعدم مواصلة الصمت الخانع والانجرار القطيعي خلف التحريض والتهويش القومجي والعسكري والعنصري، فيما يتواصل استغلاله البشع! وهنا يبرز دور القوى اليسارية والعقلانية الاخرى، العربية واليهودية، من أجل تركيز مطالب المعركة والمرحلة الراهنة نحو هدف تقصير عمر هذه الحكومة الخطيرة، من خلال جميع وسائل وأدوات الاحتجاج، الشعبي والسياسي والقانوني والاعلامي.