أقر الائتلاف الحكومي الخطوة الأولى في إقرار مشروع قانونه العنصري الهادف الى المس الفظ بمبدأ احترام الحقوق الدينية للمواطنين العرب، والمتجسد في هذه الحالة بتقييد الأذان، وذلك بأسلوب الفرض والغطرسة والإكراه.
وليكن واضحًا: المسائل المتعلقة بارتفاع الصوت وما شابه تناقش وتتداول بالتفاهم بين البشر، ولكن ليس بالإكراه المدفوع بالفاشية الواطئة. وهذا القانون مدفوع بالعنصرية والعداء البهيمي لكل من وما هو عربي في هذه البلاد. سواء أكان العربي مواطنًا أم مجتمعًا أم طائفة أم رمزًا أم معتقدًا أم فكرة... فليس الأذان بذاته هو المستهدف فقط بقدر ما هو حضوره في الفضاء العام كمركب من النسيج العربي الفلسطيني الحضاري التاريخي والحاضر (والباقي!) لهذا البلد، الذي يحاول متبلّدو وقليلو العقول والأخلاق في السياسة الاسرائيلية تشويه ملامحه بالقوة (المؤقتة!).
ونؤكد على موقف القائمة المشتركة بجميع مركباتها بأن قانون الأذان "اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا"؛ وعلى موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأن "أذان المساجد قائم قبل أن يظهر المبادرون وداعموهم وسيستمر بعد رحيلهم، وجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري".
يجب التصدي لهذا القانون الآن لوقف مواصلة إقراره. ويجب مواجهته حتى بعد إقراره برفض الانصياع له. هذا من نوع القوانين الساقطة التي يجب رفضها. وملاحظة أخيرة: لنرَ ما سيقوله حكام عرب يزعمون الغيرة على الدين، لكنهم يتقاربون ويتآمرون خلف كواليس السياسة مع واضعي مختلف السياسات العنصرية والتوسعية والعدوانية الإسرائيلة! لن نسكت على هؤلاء أيضًا..