دورة برلمانية شتوية وعنصرية أشدّ

يفتتح الكنيست اليوم الإثنين دورته الشتوية التي من المفترض أن تستمر ستة أشهر، وسط مؤشرات واضحة لاستقرار حكومة بنيامين نتنياهو، وفق الظروف الراهنة، ولكنها ستكون دورة مميزة في بحثها لسلسلة قوانين عنصرية، ومن أبرزها سيكون قانونان خطران، الأول يتعلق بما يسمى "مكافحة الإرهاب"، والثاني متعلق بهوية "الدولة" ونزع صفة الرسمية عن اللغة العربية.
ثبات هذه الحكومة نابع من الانسجام السياسي لأعضاء الائتلاف الـ 66، ليحصلوا على دعم من كتلة المستوطنين المتطرفة "هئيحود هليئومي" من 4 نواب، في حين أن المعارضة التي يتزعمها حزب "كديما" لا يضيع أي فرصة للتأكيد على ضعفه وعدم قدرته على أن يكون بديلا حقيقيا للحكومة، التي يقارعها من كل ناحية قانونية، وها هو نائبه البارز الشاباكي العنصري آفي ديختر، يبادر إلى واحد من أخطر القوانين العنصرية الشرسة التي عرفتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.
ففي الطابع العام، هذه الدورة لن تكون مختلفة عن مجريات السنوات الأخيرة بشكل خاص، من حيث وتيرة القوانين العنصرية، ولكن هذه الدورة بالذات ستشهد معالجة سلسلة من القوانين العنصرية، وخاصة مشروعي قانونين عنصريين يحظيان بتأييد واسع، ويعتبران من الأكثر خطورة، والأول هو مشروع قانون حكومي، يتعلق في ما يسمى بـ "مكافحة الإرهاب".
وينص القانون على سلسلة من تقييد الحريات وتحويل أنظمة طوارئ منذ أيام الانتداب البريطاني إلى قوانين ثابتة، وابتداع أنظمة جديد تتعلق بمصادرة الأملاك والأموال للمشتبهين بقيامهم بأعمال لمناهضة السياسة الإسرائيلية، بما في ذلك التعبير عن مواقف مؤيدة لمقاومة الاحتلال.
أما القانون الثاني فهو بمبادرة آفي ديختر فقد وقع عليه أكثر من 40 نائبا من أصل 120 نائبا، بمعنى الغالبية الساحقة من النواب من غير الوزراء، وينص القانون على تعريف إسرائيل على أنها "دولة القومية اليهودية"، ويغير الكثير من التعريفات والمفاهيم القائمة اليوم، ومن أبرز ما سينص عليه القانون، هو إلغاء صفة "الرسمية" عن اللغة العربية، وسيثبت القانون أكثر أفضلية اليهود على باقي المواطنين في إسرائيل، وغيرها من البنود العنصرية.
أمامنا دورة برلمانية ستثبت أكثر طابع النظام العنصري الشرس للصهيونية وللمؤسسة الإسرائيلية، ولن تنتهي من دون دك أحد أكبر كتب القوانين العنصرية في التاريخ المعاصر بقوانين عنصرية أشد.