رئيس العليا بتعيين سياسي

ودّعت المحكمة العليا في اسرائيل رئيستها في الثلاث سنوات الماضية، دوريت بينيش، واستقبلت رئيس المحكمة الجديد الذي ادى يمين الولاء آشيرغرونيس، والذي كان تعيينه قد أثار ضجة اعلامية قبل اشهر وجاء بعد اقرار قانون خاص اشتهر بقانون غرونيس،فصّل على مقاسه ليضمن توليه كرسي رئاسة المحكمة العليا.
لقد قامت دوريت بينيش باختتام رئاستها بقراءة قرار المحكمة في قضية تعديل البند في القانون الذي يحرم متلقي مخصصات ضمان الدخل من اقتناء أو استعمال سيارة، والذي فرضت من خلاله سابقة قضائية تتدخل فيها المحكمة وتصدر قرارا في المجال الاقتصادي- الاجتماعي لصالح الفقراء والمهمشين . حاولت بينيش في اختتامها هذا لرئاستها ابقاء ذكرى جيدة لفترة تميزت بتراجع المحكمة العليا في اسرائيل في قرارات كرست فيها قوانين عنصرية آخرها قانون المواطنة او منع لم شمل العائلات الفلسطينية .
لم نكن يوما ممن يؤمنون بعدالة المحكمة العليا في اسرائيل المطلقة الا ان التراجع الذي امتازت به هذه الفترة كرس مشاعر عدم الثقة لدى الجماهير العربية والقوى الدمقراطية وعزز المخاوف الحقيقية من ان الجهاز القضائي الاسرائيلي خاضع لاملاءات الاجواء العامة في البلاد، وخاضع لتأثيرات الهجمة العنصرية الفاشية التي يتعرض لها في السنوات الاخيرة.
المحكمة العليا برئاسة غرونيس ستكون مختلفة عما سبقها من دورات،فلقد تمكن غرونيس من احتلال هذا المنصب بفضل قانون سياسي تدخل بشكل فظ في قرارات لجنة تعيين القضاة ومن الواضح ان الائتلاف الحكومي، الذي ضرب بعرض الحائط بالانذارات التي وجهت له خلال مراحل سن القانون، ينتظر ولاءا غير مشروط من طرف رئيس المحكمة العليا الجديد، وقرارات تتلاءم والتوجهات السياسية والمخططات الحكومية في هذه الدولة.
ان الجهاز القضائي في أي دولة ونزاهته وحياديته احدى الركائز الاساسية لنظام ديموقراطي وعندما يخضع هذا الجهاز- كما هو الحال في تعيين غرونيس-  للتنازعات السياسية تكون بداية الانهيار وتصبح المعركة على ما تبقى من الديموقراطية في هذه البلاد اصعب من قبل.