أقوال كبيرة، أفعال صغيرة

قتل أمس عاملا بناء آخران - القتيلان الـ 44 و45 في عددهما منذ بداية السنة في فرع البناء. الاول، ابن 29، قتل في بئر يعقوب حين اصابته كتلة حديدية كبرى، قالب لصب الاسمنت، في رأسه. والثاني، في الثلاثينيات من عمره، حشر تحت حائط اسمنتي انهار في موقع بناء في بني دكاليم.

في الشرطة قدروا أمس بان سقوط الكتلة في بئر يعقوب كان نتيجة خلل في الامان، وفي نيتها ان توقف للتحقيق بعضا من اصحاب المناصب في موقع شركة "روتشتايم" بينهم مدير العمل. ويطرح السؤال، ماذا سيحصل في اعقاب هذه الشبهات: هل سيقدم اصحاب المناصب الى المحاكمة، وفي حالة قدموا – ماذا سيكون عقابهم، وهل سيكون رادعا بما يكفي كي يقلص اخفاقات الامان في مواقع البناء.

عمليا يخيل أنه لا حاجة للانتظار حتى انتهاء التحقيق في هذه الحالة، إذ انه حكم أول أمس على مديري موقع بناء في بني براك، قتل فيه قبل ست سنوات اور بلسيان ابن الـ 15 في حادثة عمل. بلسيان، الذي كان يقوم باعمال التنظيف في الموقع، سقط ومات بعد أن استند الى حاجز كان ازيل منه احد الالواح الزجاجية التي يتشكل منها.

في قراره كتب القاضي ايتان كورنهاوزر اقوال صاخبة: "الظاهرة قاسية... تستوجب اعطاء جواب واضح وقاطع في اطار الاجراء الجنائي ايضا. يعد هذا وباء على الدولة يستوجب انهاء الاجراء القضائي بالادانة... المخالفات التي ارتكبها المتهمون تشكل جزءا من ظاهرة منتشرة وقاسية في مواقع البناء. ان عدم الحرص على شروط عمل آمن يؤدي غير مرة الى نتائج محملة بالمصائب ويجبي حياة الناس".

وها هو، رغم الاقوال المتشددة، فان اولئك المتهمين الذين لم يحرصوا على "أنظمة الامان"، مما شكل "جزءا هاما ولا يتجزأ من النتيجة القاسية التي استهدفت منعها"، تلقوا حبسا مع وقف التنفيذ، 300 ساعة خدمة وغرامة 4 الاف شيكل؛ كل هذا بعد أن توصلوا الى تسوية قضائية مع النائب العام للواء تل أبيب.

يتبين أنه الى جانب الادانات المتشددة وحرب الابادة اللفظية ضد الاهمال المجرم في مواقع البناء، فان كل مدير عمل مهمل وكل مالك موفر يفهمون بانه حتى في حالة الموت يمكن الوصول الى تسويات قضائية مريحة، مع عقوبات مخففة الى جانبها. هذه هي الرسالة، هذه هي خفة الرأي التي تتلقى سندا قضائيا – هذا هو السبب الذي يجعل الناس يواصلون السقوط الى حتفهم.