التعيينات في البيت الأبيض ليست ثورة تامة | سيفر بلوتسكر

استنادا الى ما يلوح من تعيينات في ادارة بايدن فمن غير المتوقع ان يكون تغيير جوهري في سياسة الشرق الاوسط لترامب الا بتعديلات طفيفة تتعلق بالاسلوب والمزاج

نظرة الى سلسلة التعيينات العليا التي اعلن عنها الرئيس المنتخب بايدن، تفيد بان ليس نتنياهو سبب للقلق: فلم تعين اي شخصية سياسية ذات فكر راديكالي في فريق الرئيس التالي ونائبته. العكس هو الصحيح – فالفريق الجديد يتشكل في معظمه ان لم يكن كله من رفيقات ورفاق الطريق لبايدن، سياسيين مجربين وخبراء من الوسط المعتدل، ويمكن القول المحافظ، للحزب الديمقراطي.

هكذا هو وزير الخارجية المرشح انطوني بلينكن، هكذا هي المديرة الرئيسة المرشحة لاجهزة الاستخبارات، ابريل هاينس؛ هكذا هم رئيس طاقم البيت الابيض رون كلاين، مستشار الامن القومي جيك سليبان، ووزير الامن الداخلي المرشح الخاندرو ميوركس. وهكذا هي بالتأكيد وزيرة المالية المرشحة جينت يلين.

استنادا الى تركيبة القمة الحكومية التي يعينها بايدن يمكن إذن المخاطرة بالتقدير بان ما كان في سياسة ترامب الشرق اوسطية هو ما سيكون، مع تعديلات معينة في الصياغة، الاسلوب، المزاج الشخصي والتنفيذ، في سياسة الشرق الاوسط لبايدن.

مع كل النقد اللفظي عليها، يعرف رجال بايدن بان الحقائق التي ثبتتها ادارة ترامب عززت مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. صحيح أن نقل السفارة الامريكية الى القدس لم يؤثر على دول اخرى للسير في اعقاب ترامب، ولكنه لم يتسبب ايضا باضطرابات مناهضة لامريكا ولم يعرض للخطر الانظمة العربية المحافظة.

خطة التسوية الاسرائيلية – الفلسطينية الشهيرة المسماة "صفقة القرن لترامب" وان كانت ردت باحتقار من القيادة الفلسطينية ولكن ليس من عموم العالم العربي الذي يتعاطى معها بجدية. فهي متحيزة جدا لصالح اسرائيل – وفي نفس الوقت يوجد فيها كبح لتطلعات الضم لدى اليمين الاسرائيلي. ادارة بايدن لن تلقي بها الى سلة المهملات.

كما أنه ليس متوقعا ايضا انضمام متجدد سريع للولايات المتحدة الى الاتفاق متعدد الاطراف لوقف التسلح النووي الايراني والذي انسحب منه قبل سنتين الرئيس ترامب. في اثناء حملته للانتخابات اوضح بايدن بانه سيكون مستعدا للعودة الى الاتفاق شريطة أن توافق ايران على بعض التحسينات بعيدة الاثر، بما في ذلك التعهد للتخلي عن تطوير الصواريخ ووقف الدعم للارهاب. هذا موقف يتعين على حكومة اسرائيل أن تتعاون معه.

وفي ذات السياق واضح ان ليس في نية بايدن تقييد ايدي اسرائيل في مساعيها العسكرية لمنع التواجد الايراني في سوريا بعد أن وافقت حتى سوريا على ذلك بالصمت.

لقد وضع ترامب وفريقه هذا الصيف صيغة سياسية جديدة كفيلة بان تغري فريق بايدن: اشتراط بيع السلاح الامريكي المتطور للدول الاسلامية بالتطبيع مع اسرائيل. هكذا تحققت اتفاقات ابراهيم مع الامارات والبحرين، التسوية الدبلوماسية مع السودان ومؤخرا نظمت زيارة نتنياهو المسربة الى السعودية. يمكن الافتراض بان على هذه الاسس أو على بعضها، ستسند ادارة بايدن طريقها في منطقتنا. مع تعديلات في المسار، كما أسلفنا.

في السياسة الاقتصادية يشير التعيين المرتقب لوزيرة المالية البروفيسورة جينت يلين، رئيسة البنك المركزي في السابق، الى تواصل سياسة التوسع المالي والعجوزات الحكومية العميقة – ولكن الحيوية.

ومع تلقي خيوط الحكم ستجتهد الادارة الديمقراطية لان تقر في مجلسي النواب رزمة مساعدة اضافية لمتضرري ازمة الكورونا بحجم 2 تريليون دولار، والتي وقعت ضحية للنزاعات بين الحزبين عشية الانتخابات. اما التغييرات الفورية في مجالات اجتماعية كالهجرة، الانظمة الادارية، جودة البيئة، النظام العام، الخدمات الصحية وغيرها فسينفذها بايدن من خلال مراسيم رئاسية، وهي اداة سلطوية حبيبة على ترامب، دون أن يطلب جمائل من الجمهوريين.

ان تعيين جون كيري، وزير الخارجية في ادارة اوباما، كمسؤول عن سياسة المناخ يبشر ظاهرا بعودة الولايات المتحدة الى اتفاقات المناخ متعددة القوميات المسماة "اتفاقات باريس". غير أن هذه الاتفاقات تبينت في هذه الاثناء كخدعة، كمجموعة نوايا طيبة لم تتحقق.

مطلوب استبدالها باتفاقات مناخ جديدة. وهنا يمكن لادارة بايدن التي يأتي رجالها ببشرى اعادة دمج الولايات المتحدة في مساعي اصلاح العالم، ان يؤدوا دورا رائدا وواقعيا. رائد وواقعي – كلمتان تصفان معا طبيعتها.

 

يديعوت أحرنوت- 26/11/2020