news-details
مقالات مترجمة

يستغل رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، الذين يتولى الرئاسة بشكل موقت حتى انتخاب رئيس جديد، يستغل قوته كرئيس السلطة التشريعية، كي يمثل مصالح السلطة التنفيذية ورئيسها. يفعل أدلشتاين ذلك بخلاف واضح مع ارادة اغلبية النواب، في ظل تضارب للمصالح، خيانة لالتزامه بان يمثل الكنيست والمس بالتوازن السليم بين سلطات الحكم. 

ولانه توجد اغلبية 61 نائبا يعارضون الحكومة، أرسل أدلشتاين لمنع نشاط الكنيست وانتخاب رئيس جديد. لا يعقل أن يمارس رئيس موقت صلاحياته لتحديد جدول الاعمال كي يمنع انتخاب الرئيس الدائم. هذه زعرنة برلمانية يجب أن تتوقف فورا. 

ادلشتاين ملزم بان يسمح بانتخاب رئيس يعكس الاغلبية الجديدة في الكنيست، ولا يمكن لاي عذر من المفاوضات الائتلافية او الصحة العامة ان تشرح حقيقة أنه يعمل انطلاقا من محاولة مناهضة للديمقراطية للبقاء في منصبه.

خطيرة على نحو خاص، محاولة التعلق بتعليمات وزارة الصحة لغرض فرض قيود تشل السلطة التشريعية، في ظل ايجاد معاذير كالخطر على صحة النواب. الكنيست هي مكان عمل حيوي لا مثيل له. بالضبط مثلما هم الاطباء، الممرضات، الصيادلة، البنائين أو عاملي الصناديق في السوبر يواصلون العمل رغم وباء الكورونا، هكذا ايضا على النواب ان يؤدوا مهامهم، بما في ذلك الرقابة على الحكومة وادارة الازمة.

يجدر بالذكر أن الحكومة هي مسؤولة امام الكنيست، والكنيست ليست الذراع التشريعي للحكومة. الكنيست تمثل الشعب الذي هو صاحب السيادة في الديمقراطية. وعليه، فان خطوات الحكومة لاسكاتها هي مناهضة للديمقراطية. لم يسبق أن حصل مثل هذا الامر في اي مكان في العالم. في الاماكن القليلة التي خرج فيها البرلمان في اجازة، فقد تم الامر بموافقة الاغلبية فيه. يمكن عقد الجلسات والتصويتات بحيث لا تعرض صحة النواب للخطر.

ليس هناك من حيوي أكثر من برلمان يؤدي مهامه، وبالذات في أزمنة الطوارئ. أما خليط الضعف الاصيل في الرقابة على الحكم في اسرائيل، مثل شلل البرلمان، الاعلام المنشغل بالازمة الصحية والاقتصادية والمواطنين الذين يعيشون في الاغلاق، يخافون على صحتهم وصحة اعزائهم، والاعمال التجارية التي تعيش حالة من الحرص على البقاء الاقتصادي، يقربنا من الحكم المطلق. وبالتأكيد في وضع يدور فيه الحديث عن حكومة انتقالية، كل قراراتها، كما يبدو، يتخذها شخص واحد. 

على ادلشتاين أن يسمح فورا بانتخاب رئيس جديد، وبتشكيل لجان الكنيست وفقا لمفتاح الكتل، الذي يعكس الاغلبية التي تعارض الحكومة. والا، فإن المحكمة العليا ملزمة بان تتدخل. اسرائيل لا يمكنها أن توافق على مناورات التملص المعيبة من أدلشتاين ومن بنيامين نتنياهو الذي يمسك بخيوطه.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب