درس في العمالة
- هآرتس
- 16/02/2020
قرار الجامعة العبرية ادخال حركة اليمين "ان شئتم" تنظيم تعد ملاحقة المحاضرين على خلفية سياسية هي احدى مهماته المركزية – الى قائمة المنظمات التي يكسب التطور لها نقاط استحقاق اكاديمية للطلاب، هو مثابة افلاس اخلاقي. من الصعب التقليل من خطورة القرار او من مدى التشوش الذي اصاب تفكير ادارة الجامعة.
بدأت الجامعة في السنة الماضية بمنح نقاط استحقاق اكاديمية على المشاركة الاجتماعية. وقائمة المنظمات التي يمكن التطوع فيها تضم نحو 140 هيئة، وتعطى نقاط الاستحقاق، ضمن امور اخرى، على نشاطات في مراكز المساعدة والرفاه، في المستشفيات وفي المشاريع الاجتماعية من أجل الفئات السكانية الضعيفة.
وفي الاونة الاخيرة قررت الجامعة ان تضم "ان شئتم" لقائمة المنظمات، ومنح نقطتي استحقاق اكاديميتين للطلاب الذين يتطوعون فيها، رغم أنه في النظام الداخلي للمؤسسة تقرر أن المنظمات السياسية أو الحزبية لن يعترف بها لغرض منح نقاط استحقاق على المشاركة الاجتماعية. بل وأخطر من ذلك، تجاهلت الجامعة تماما التاريخ الطويل للمنظمة، التي يتضمن نشاطها ملاحقة حركات اليسار ومنظمات حقوق الانسان والتحريض عليها، وكذا الملاحقة السياسية داخل الحرم الجامعي، فقد اقام رجال المنظمة خط هاتف، وموقع انترنت يسمى "اعرف المحاضر"، بهدف التبليغ عن محاضرين أعربوا عن مواقف يسارية.
ولزعم الجامعة، فان الاذن لـ "ان شئتم" صدر استنادا الى تعهد من المنظمة بان نشاطها يتمثل بمساعدة المحتاجين ولن يتضمن أي نشاط سياسي. بل وقالوا في الجامعة انه "اختيرت منظمات ذات مناهج مختلفة – ليبرالية ومحافظة، علمانية ودينية، متعددة الثقافات".
ولكن رد الجامعة على الاحتجاج المبرر الذي جاء في اعقاب القرار المعيب هو اضافة خطيئة الى الجريمة. وقيمته الوحيدة تربوية – تلقينا درسا في الجبن السياسي ومثال حي على العمالة. من الصعب التصديق بان أناسا كبارا في السجن يقفون خلف فعل فظ بهذا القدر من العمالة، فما بالك اناس يتصدرون رئاسة مؤسسة قديمة ومحترمة كالجامعة العبرية.
اذا لم تكن "ان شئتم" منظمة سياسية، واذا كان ممكنا اصدار حكم متشابه على المنظمات ذات المناهج "الليبرالية والمحافظة، العلمانية الدينية ومتعددة الثقافات" وبين منظمة غايتها الملاحقة والاسكات السياسي، فليس واضحا ما هو معنى كلمة "سياسي".
وسواء كان اعضاء ادارة الجامعة لا يفهمون بان "ان شئتم" هي منظمة سياسية، حتى وان "لم تكن صلة بين المنظمة وحزب سياسي"، ام انهم يتنكرون لهذا الامر جراء الجبن، فان على الجامعة أن تتراجع فورا عن قرارها منح شرعية وتأييد لمنظمة ترمز الى النقيض التام لما تمثله وتربي عليه الجامعة.
هآرتس- 16/2/2020
إضافة تعقيب