كآخر المجرمين الفارين
- أسرة تحرير هآرتس
- 27/01/2021
يواصل بنيامين نتنياهو محاولاته الافلات من القانون وكأنه ليس رئيس الوزراء بل مجرم فار. وهو يشغل محاميه بلا انقطاع، بنية ارهاق المحكمة وتأجيل المداولات في قضيته. يفعل نتنياهو هذا كي يكسب الوقت الى أن يتمكن من ان يخلق لنفسه طريق نجاة بمعونة الكنيست – امتياز لا يحصل عليه اي مواطن عادي، وكله تنم عنه رائحة فساد.
ردت أمس المحكمة المركزية في القدس طلب محامي نتنياهو أن تؤجل مرة اخرى مداولات الاثباتات في محاكمته. الموعد التالي للمداولات في محاكمته تقرر في 8 شباط، بعد أن كان تأجل مرة واحدة قبل نحو اسبوعين بسبب الاغلاق. في المرة السابقة شكلت أزمة الكورونا سببا لطلب التأجيل الذي تقدم به محاموه. في كتابهم كتب المحاميان عميت حداد وبوعز بن تسور بان "الايام هي ايام اغلاق عام في دولة اسرائيل".
وبلا خجل عللا طلبهما بدعوى أنه في اعقاب قرار الحكومة فان مكتبهما يعمل في صيغة قوى بشرية مقلصة – مما سيجعل من الصعب على الدفاع القيام بعمله، وعلى حد قولهما، اشارا الى أن هذه الاضطرارات لم تكن بتحكم من نتنياهو ("واضح من تلقاء ذاته ان هذه الاضطرارات لم تكن معروفة مسبقا ولم تكن موجودة بتحكم مقدم الطلب ووكيليه"). رد القضاة الطلب ولكنهم قرروا بعد ذلك تأجيل المحاكمة بمبادرتهم.
يبدو أن هذه المرة خجل حتى محاموه أن يكرروا الكذبة التي قالت ان موكلهم الذين يمثلوه ليس الرجل الذي يمسك بمفتاح الدولة. يفتحه ويغلقه وفقا لتفكره. أما الان فإن المبرر الذي قدموه هو أنه يجب الانتظار الى أن يحسم المستشار القضائي للحكومة اذا كان سيقدم الى المحاكمة ايضا "بيزك"، "واللا" و "يديعوت احرونوت". واشارت النيابة العامة الى أن هذا "طلب لم يسبق أن رفع مثله في المحكمة الاسرائيلية"، وطلبت من المحكمة ان ترده ردا باتا.
خير فعل القضاة في قرارهم رد هذا الطلب ايضا. عندما يكون شخص متهم بالجنائي يتولى منصب رئيس الوزراء فان الوضع الناشئ لا يطاق. المرة تلو الاخرى يبدو واضحا ان الاعتبارات التي توجه نتنياهو في اتخاذه للقرارات ليست موضوعية، وهي ترتبط بمحاولاته التملص من المحكمة، تثبيت حكمه وتشكيل ائتلاف يتمكن فيه من الحصول على الحصانة او العمل على تشريع يحسن له قضايا.
نتنياهو لا بد سيجد ذريعة اخرى لتأجيل محاكمته، إذا لم يحاول مرة اخرى فرض الاغلاق على جهاز القضاء ايضا، فانه سيفعل كل ما في وسعه كي يؤجل النهاية ويفلت من القانون. على المحكمة واجب التأكد من أن تتواصل المحاكمة في موعدها، دون تأخيرات زائدة. وعلى المداولات التالية أن تجرى كما كان مقررا في 8 شباط، ورئيس الوزراء ملزم بان يفهم بانه ليس فوق الشعب.
أسرة التحريرهآرتس- 27/1/2021
إضافة تعقيب