لا تفويض للضم
- هآرتس
- 30/01/2020
عندما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب "خطة القرن"، قال ان المخطط "سيحل مشكلة الدولة الفلسطينية والامن الاسرائيلي، والطرفان سيربحان". من اقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتبين بوضوح أن في نيته ان يقتطع قبل كل شيء الربح الاسرائيلي. فقد اعلن في خطابه بأنه سيرفع الى الحكومة مشروع قرار لبسط القانون الاسرائيلي في المستوطنات وفي غور الاردن منذ بداية الاسبوع القادم.
ورغم ذلك أوضح أمس وزير السياحة، ياريف لفين بان الحكومة لم تبحث في هذا يوم الاحد لاسباب فنية: فطرح المبادرة على التصويت "يحتاج الى وقت للاستعداد وعمل تمهيدي لاعداد الوثائق المختلفة". واوضح لفين أن في نية نتنياهو عمل هذا "بسرعة، في غضون ايام" واشار الى الحاجة لتلقي موقف المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت في الموضوع.
غير أن المشكلة في بسط السيادة في هذه المرحلة جوهرية، وليس فقط فنية. فقد قال مندلبليت أول أمس انه لا يستبعد امكانية أن تقوم حكومة تصريف اعمال بضم للمناطق. "حتى في حكومة تصريف الاعمال توجد امور يمكن عملها، امور عاجلة"، قال واضاف انه سينتظر ليرى ما هو الطلب.
وعلى حد قول مندلبليت، ستكون حاجة "لتعليل ما هو الالحاح ولماذا يجب عمل هذا قبل الانتخابات". ينبغي الامل في أن حين يراجع الامور بعمق سيتوصل الى الاستنتاج اللازم بانه ليس للحكومة الحالية، المؤقتة، عشية الانتخابات الثالثة، بينما يقف على رأسها متهم بالفساد بثلاث تهم، تفويض لاتخاذ قرار مصيري بهذا القدر لدولة اسرائيل.
فما بالك أن المعيار الاساس هو الالحاح. اذا كان لحكومة نتنياهو الحاح لحل النزاع من جهة، أو لاشعاله من خلال ضم من طرف واحد، من جهة اخرى، فقد كانت لها عشر سنوات لي الحكم لعمل ذلك. لا يحتمل أن قبل شهرين بالذات من الانتخابات وفي اليوم الذي رفعت فيه لوائح الاتهام ضده، بات ملحا لنتنياهو ان يخرج من الجمود السياسي. ان تلازم الملابسات يصرخ الى السماء، ومحظور السماح لمثل هذا الاختطاف.
ان صفقة بين الطرفين اللذين في لحظة عرضها يظهر طرف واحد فقط ليست صفقة، وليس لها أي اساس. حتى من لا يرفضها لهذا السبب ملزم بان يعترف بان الخطة ليست اكثر من كتاب استسلام مهين لفلسطينيين. مع عرضه ترامب في واشنطن وتبناه نتنياهو بحرارة ليست خطة سلام، بل خطة لضم من طرف واحد.
ولكن حتى ن يؤمن بان هناك احتمال ما في أن يكون الفلسطينيون مستعدين لان يروا فيها حتى ولو اساسا للمفاوضات ملزم بان يفهم بانه في كل الاحوال مطلوب لذلك وقت، حكومة ذات افق اكثر من شهرين، ورئيس وزراء بوظيفة كاملة، ليس مشغولا باثبات براءته في المحكمة. كل بحث في "خطة القرن" يمكنه أن ينتظر الى ما بعد الانتخابات. حتى ذلك الحين من الافضل أن تكتفي اسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات.
أسرة التحرير
هآرتس- 30/1/2020
إضافة تعقيب