وزير تعليم العنصرية

رائحة كريهة من العنصرية تنز عن قرار رئيس البيت اليهودي، وزير التعليم رافي بيرتس، حشد القوى قبيل الانتخابات القريبة القادمة مع حزب "عوتسما يهوديت"، الذي ينشر الكراهية للعرب من مدرسة الحاخام كهانا. بقراره هذا جعل بيرتس نفسه غير مناسب لان يكون وزير التعليم لعموم ابناء اسرائيل.

محظور المرور بصمت عن اعطاء شرعية كهذه للعنصرية اليهودية عندما تسلم مهام منصب وزير التعليم، قبل نحو نصف سنة، اعلن بيرتس بان سنة التعليم الحالية ستكون في ظل "التكافل المتبادل". بعد بضعة اسابيع من ذلك، ومع استئناف التعليم اضاف "نحن نريد ان نصمم هنا مجتمعا اخلاقيا، محبا للانسان والمجتمع".

ليس ثمة أي صلة بين الكليشيهات التي اطلقها الى الهواء كي يرفع العتب وبين الواقع. العكس هو الصحيح: في فترة زمنية قصيرة من بضعة اشهر، نجح بيرتس في أن يتباهى بـ "علاجات التحويل" للمثليين، لتأييد الضم احادي الجانب للمناطق، للتنكر لسياقات التدين في جهاز التعليم والان – لتسويغ الكهانية والترحيل من خلال التعاون مع "عوتسما يهوديت".

"ان اهداف الملتمسة وافعالها هي عنصرية بشكل واضح"، هكذا قرر قضاة المحكمة العليا حين منعوا قائمة كاخ من التنافس في الانتخابات للكنيست في 1988، وفصلوا: "ان اشعال نار النزاعات، على نحو منهجي على اساس قومي- اثني، يثير العداء والشقاق ويعمق الهوة، دعوة للرفض العنيف للحقوق، لتحقير منهجي ومقصود لاجزاء محددة من السكان ممن يشخصون على اساس قومي- اثني، واهانتهم بشكل يشبه على نحو رهيب اسوأ النماذج التي اختبرها الشعب اليهودي".

نحو 30 سنة مرت منذئذ، ولكن الامور تكاد تكون لم تتغير. قبيل الانتخابات الاخيرة، رفضت محكمة العدل العليا ميخائيل بن آري، باروخ مارزل وبنتسي غوفشتاين، من قادة "عوتسما يهوديت". وقال القضاة ان بن آري "يثير بشكل منهاجي نوازع الكراهية تجاه الجمهور العربي، في ظل احتقار متواصل"، وان سلسلة تصريحات مارزل على مدى السنين تشهد على "صورة ملونة بالوان فاقعة من التحريض على العنصرية"، وان غوفشتاين "يحرض بشكل منهجي على العنصرية ضد الجمهور العربي". وضد الاخير رفعت النيابة العامة قبل نحو شهر لائحة اتهام على مخالفات تحريض على العنف، العنصرية والارهاب.

بعد رفض ثلاثة العنصريين الرسميين، بقي ايتمار بن غفير الشخصية المعروفة في "عوتسما يهوديت". ومعه اتفق وزير التعليم في نهاية الاسبوع على التنافس المشترك. "العنصرية هي مرض اجتماعي معروف ومشهود له"، كتبت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حايوت، في قرارها في قضية بن آري. ان السبيل لمكافحتها يمر الان ايضا في المدارس إذ بالارتباط بالكهانية لوث بيرتس جهاز التعليم، الذي احد مهامه يفترض أن تكون تطوير مبادئ الديمقراطية.