لاحظتُ أن قاضيين في هيئة القضاة التي جلست للنظر في الاستئناف، يتسحاق عميت وياعيل فيلنر، جلسوا أيضًا في هيئة القضاة التي قررت إخلاء سكان قرية خان الأحمر. والقاضية فيلنر هي أيضًا تلك القاضية التي اعترفت في إطار الشفافية، بأن لديها أقارب في كفار أدوميم. فيما بعد اتضح أن هذين "القريبين"، الذين بدوا في البداية كما لو كانوا على هامش العائلة، هما: أخوها وأختها. ومن هنا يتبين أن نصف الشفافية في بعض الأحيان أسوأ من انعدام الشفافية، خاصة أن جمعية كفار أدوميم كانت من بين المدعين من أجل إخلاء خان الأحمر.
أقرت المحكمة العليا هذا الأسبوع الصفقة المشبوهة التي بموجبها "اقتنت" جمعية المستوطنين "عطيرت كوهانيم" ثلاثة مبانٍ للكنيسة الأرثوذكسية في "حارة النصارى" في القدس. لقد كتب القاضي يتسحاق عميت في القرار: "أنطلق من الافتراض بأنه لم يتم الكشف عن كل المخفي أمام ناظرينا وناظريّ المحكمة، وأنه كانت هناك ظلال وثقوب سوداء في العملية التي أدت إلى توقيع الاتفاقيات".
ووفقًا للبطريركية، فإن أساس الصفقة مبني على رشوة تم منحها لشخص يدعى باباديماس، مقابل تسهيل عملية البيع، باباديمس، حسب البطركية، هو نفسه مسؤول عن أعمال فساد وسرقة من الكنيسة. أكّد القضاة قضية الدفع إلى باباديماس، وانتقدوا عطيرتكوهانيم، لأنها لم تقم بدعوة رئيس الجمعية للإدلاء بشهادته، ليقول أنه لم يَدفع رشوة، إذا لم يدفع. ومع ذلك، على الرغم من الرائحة المثيرة للغثيان للصفقة فقد تمت المصادقة عليها، وهكذا أصبحت عشرات العائلات تقبع تحت سيف الإخلاء.
الرائحة الأكثر غثيانًا هي قضية السعر. يقول نير حسّون، مراسل صحيفة "هآرتس" في تقريره: "لقد تجاهلت المحكمة تقريبًا مسألة قيمة المباني. فندق بترا الذي يحوي عشرات الغرف، تم اقتناؤه بمبلغ نصف مليون دولار". حسنًا ، ها هي أمامكم صفقة القرن الحقيقية التي فازت بها "عطيرت كوهانيم":
فندق إمبريال وفندق البتراء ومبنى كبير آخر، كلهم بسعر 1,8 مليون دولار. ثلاث شقق مؤلفة كل منها من غرفة واحدة في تل أبيب تكلف أكثر. وبالطبع صادقت المحكمة العليا على الصفقة. العدالة تبكي في دولة إسرائيل.
لاحظتُ أن قاضيين في هيئة القضاة التي جلست للنظر في الاستئناف، يتسحاق عميت وياعيل فيلنر، جلسوا أيضًا في هيئة القضاة التي قررت إخلاء سكان قرية خان الأحمر. والقاضية فيلنر هي أيضًا تلك القاضية التي اعترفت في إطار الشفافية، بأن لديها أقارب في كفار أدوميم. فيما بعد اتضح أن هذين "القريبين"، الذين بدوا في البداية كما لو كانوا على هامش العائلة، هما: أخوها وأختها. ومن هنا يتبين أن نصف الشفافية في بعض الأحيان أسوأ من انعدام الشفافية، خاصة أن جمعية كفار أدوميم كانت من بين المدعين من أجل إخلاء خان الأحمر.
الآن، أيها العرب الأعزاء، أنتم مدعوون لأن تتدفقوا على صناديق الاقتراع من أجل "الدفاع عن المحكمة العليا"، تلك المحكمة التي قررت في حينه، مع كميات محترمة من الدموع المتدفقة، هدم قرية أم الحيران العربية وإقامة قرية "حيران" اليهودية على أنقاضها، ليس بدافع عنصري لا سمح الله بل من أجل التجانس الاجتماعي لإخواننا اليهود، الذين لم يجدوا مكانًا في صحراء النقب الشاسعة سوى بضعة دونمات يسكنها أهالي أم الحيران العربية.
نعم يا إخوتي العرب، هيا لنشمّر عن السّواعد للدفاع عن المحكمة، التي تمنع لم الشمل بين المواطنين العرب في إسرائيل وإخوانهم في الأراضي المحتلة منذ 17 عامًا. نعم، سنتدفق بعشرات آلافنا يوم 17 سبتمبر، يوم الانتخابات المُعادة، لبناء جدار بشري حول المحكمة العليا،وسوف نلقي بأجسادنا أمام جرافة D-9 ، التابعة لعضو الكنيست موطي يوغف من اليمين المتطرف الذي قرر اقتحام المحكمة العليا.
إلا محكمة العدل العليا!
فبدونها من الذي سيدمر بيوتنا وفقًا للقانون، من الذي سيصادق على الاستيلاء على ممتلكاتنا، وفق القانون. نعم، لن نسمح بالتمييز ضدنا بشكل تعسفي، فقط بشكل قانوني.
هنا يتمتع العرب بالتمييز وفقًا للقانون والنظام!
(مدوّنة عودة بشارات، هآرتس)
تظاهرة في تل ابيب ضد محاولات نتنياهو "اجراء تعديلات قانونية تمس بالديمقراطية" - رويترز
.png)
.jpeg)
.png)
