اسرائيل وجبهة الحرب على مؤسسة هند رجب| أمير مخول

اعتبرت اسرائيل الرسمية والاعلامية قرار المحكمة البرازيلية باصدار الاوامر للشرطة المحلية باعتقال ضابط اسرائيلي تواجد في البرازيل، بمثابة هزة ارضية سياسية ودبلوماسية وقضائية، قد تكون مؤشرا لاعتقالات تطال الاف الجنود الاسرائيليين المتواجدين في انحاء العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

تعاطت المؤسسة الاسرائيلية بأن قرار المحكمة البرازيلية يشكل خطرا يفوق قرار الجنائية الدولية باعتقال كل من نتنياهو وغالنت. وبأن الملفات القضائية التي تعدها مؤسسة هند رجب ومنظمات حقوقية فلسطينية ودولية لملاحقة الجنود المتورطين في جرائم الحرب، تشكل تهديدا للامن القومي الاسرائيلي وتجعل السفر الى خارج البلاد مخاطرة قضائية لا يعرف صاحبها بها الا حين يتم اعتقاله. كما انها تؤدي الى اتساع متسارع في تخوف الجنود من الخدمة العسكرية وحتى رفضها. بينما اصدر الجيش قبل اسابيع عديدة توجيهات للجنود الذين شاركوا في الحرب على غزة بعدم السفر الى الخارج، وفي حال سافروا ان يقوموا بمحو كل الصور واشرطة الفيديو التي تباهوا بها خلال ارتكابهم جرائم حرب، وكذلك عدم القيام بأي نشر على وسائل التواصل يبيّن مواقع تجوالهم خارج البلاد.

يعتبر هروب الجندي المذكور من البرازيل قبل اعتقاله ليتبين لاحقا انه هرب الى الارجنتين التي تلاحقه محاكمها ايضا ليغادرها على عجالة، بمثابة تأكيد على ان اسرائيل تتابع قرارات المحاكم الدولية والوطنية في كل بلد وذلك من خلال الموساد ومنظومة اقامتها وزارة الشؤون الاستراتيجية بالشراكة مع وزارة الخارجية  والجهات الامنية. كما اعتبر رئيس المعارضة الاسرائيلية لبيد بأن الجنود باتوا يدفعون ثمن اخفاق الحكومة وثمن العمليات في غزة، مشيرا الى ان الرواية الاسرائيلية باتت مهزومة دوليا لصالح الفلسطينيين.

في اعقاب الحدث القضائي البرازيلي عقد اجتماع طارئ للجنة الخارجية والامن في الكنيست لبحث اسقاطات هذه الحالة على الجيش، اذ كانت وزارة الحرب قد ابلغت الجنود والضباط المساركين في الحرب على غزة بعدم مغادرة البلاد دون التبليغ المسبق والتنسيق معها، كما توقع رئيس اللجنة يولي ادلشتاين منذ صدور قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالنت بأن الامر الاصعب هو استهداف الجنود خلال تواجدهم خارج البلاد.

وفقا للقنال 12 الاسرائيلية فإن التقديرات تشير الى ان مثل هذه الاجراءات قد تطال نحو خمسة الاف جندي وضابط متورطين في جرائم الحرب الابادية في غزة. وعليه باتت مسألة ملاحقات الجنود هي الاكثر مثارا للقلق اسرائيليا، لدرجة اتخاذ الجيش اجراءات مشددة تمنع اي نشر شخصي من قبل الجنود لتواجدهم في غزة، كما تمنع وسائل الاعلام من الاشارة الى اسماء او صور الجنود والضباط ما دون رتبة بريغادير او لواء.

قرار القضاء البرازيلي الفدرالي اعتقال الجندي الاسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هو زلزال سياسي وبداية لسلسلة من القرارات سواء من الجنائية الدولية او من محاكم وطنية في دول عديدة باعتقال جنود وضباط اسرائيليين يتواجدون في هذه الدول. كما يعزز العزم دوليا على اخضاع اسرائيل للمساءلة واخضاع جنودها للملاحقة القضائية، ويشكل تحديا للدول التي تمتنع عن القيام بمثل هذه الخطوات كما تتطلب قوانينها الجنائية.

يشكل القرار، وبناء عليه رد الفعل الاسرائيلي، تأكيدا على جدوى ما تقوم به مؤسسة هند رجب والمنظمات الحقوقية والدبلوماسية الفلسطينية والدولية في توثيق جرائم حرب الابادة وملاحقة مرتكبيها المباشرين واصحاب القرار. كما انه يشير الى امكانيات اعتقال الاف الجنود والضباط دون سابق انذار مما يقوض من اسس الجيش.

يعمق القرار القضائي البرازيلي الازمة الاسرائيلية الداخلية المحتدمة وهو يقلق الراي العام والجنود وعائلاتهم اكثر من وقع قرار الجنائية الد ولية باعتقال رئيس الوزراء ووزير الحرب. كما انه يشكك في قدرات الدولة على حماية مواطنيها الجنود مما يتعارض مع احد اركان العقيدة الصهيونية، كما انه يعزز سياسات المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل دوليا.

كما ويندرج أثر القرار البرازيلي في انه يشكل الامتحان الاول دوليا لتدفيع جنود بجيش الاحتلال الثمن جراء ممارساتهم وارتكابهم جرائم الحرب، ومما قد يعمق الصراعات الاسرائيلية الداخلية بصدد استمرار الحرب والممارسات الابادية التي تجري يوميا وتبثها الفضائيات الاسرائيلية من باب اسباغ صفة البطولة عليها وحصريا حول ابادة المدن والمخيمات في شمال قطاع غزة وتغيير شامل في جغرافية وعمرانية المنطقة. او التباهي بنسف نحو 60 بناية يوميا وازالتها من الوجود. ويندرج القرار القضائي البرازيلي في تحميل جنود الاحتلال مسؤولية فردية وجماعية عن اعمال الابادة وقتل المدنيين، وامام خيار اما الانصياع للقانون الدولي او للاجراء الاسرائيلي الذي يتيح وفقا لمعطيات الجيش قتل عشرين مدنيا مقابل استهداف اي مقاتل مطلوب من غزة.

من المتوقع ان تكون للقرار اعلاه تداعيات نحو توتير العلاقة بين المنظومة الامنية وحصريا الجيش وبين المستوى السياسي، ويجعل مسألة مصير الحرب على غزة أكثر الحاحًا باتجاه انهائها. ومن اللافت بداية وجود اصوات اسرائيلية تدعو الى وقف الحرب واعتبارها عبثية، بما فيها اصوات من صلب اليمين العقائدي وابرزها مؤخرا كان نتان ايشل الرئيس السابق لطاقم موظفي مكتب نتنياهو وأحد المقربين منه. لم يدع ايشل الى وقف الحرب على غزة من منطلق سلمي وانما بسبب الاثمان الباهظة اسرائيليا والتراجع الاستراتيجي للدولة.

دعائيا، من المتوقع ان تكرر اسرائيل اللجوء الى رواية اللا-سامية والعداء لليهود، والى فرية اتهام القضاء الدولي بأنه يدعم الارهاب، والى رواية الضحية بأن اسرائيل هي ضحية الفلسطينيين وبأنها تقوم بحرب حضارية ودفاعية. كما ومن المتوقع ان يقرر وزير المالية سموتريتش نيابة عن نتنياهو فرض اجراءات عقابية اضافية على السلطة الفلسطينية وكما حدث في حالات سابقة. وان تقوم اسرائيل بحملة مكثفة ضد منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والدولية وضد حركات المناصرة، الا ان ردود الفعل الاسرائيلية غير نافذة في الراي العام العالمي، رغما عن مواقف حكومات مغايرة من باب المصلحة ليس الا.

فلسطينيا يعتبر قرار القضاء البرازيلي دعما اضافيا ونوعيا للحق الفلسطيني ولانهاء الاحتلال واحقاق الحق ولملاحقة قضائية لمجرمي الحرب الاسرائيليين مسؤولين كانوا ام جنودا. ثم ان مراكة الانجازات وبنفس طويل على الساحة الدولية لا بد من ان تؤتي بنتائج حتى وان كانت عجلة العدالة تسير ببطء.