المياه والكارثة المحتملة

المعلومات التي ادلى بها مسؤول سلطة المياه في السلطة الوطنية الفلسطينية، د. شداد العتيلي يوم امس عن استهلاك المياه في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة، تتجاوز القلق لتصل الى درجة من الخطورة تهدد بشكل فعلي صحة المواطنين الفلسطينيين .
وأكد العتيلي بأن 95% من المياه في غزة هي مياه غير صالحة للاستعمال الآدمي مما يعني انها ملوثة بفعل اختلاط مياه البحر ومياه المجاري بالمياه الجوفية ويحولها الى مصدر حقيقي للامراض وخطر على السكان ومما يزيد الطين بلة انه من المتوقع ان تصبح جميع المياه في غزة خلال عامين ملوثة وغير صالحة للاستعمال الآدمي، وهي كارثة حقيقية اذا لم يجر تداركها فورا.
قضية المياه كانت وما زالت احدى القضايا الخمس العالقة انتظارا  للمفاوضات النهائية بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، ورغم ما جرى الاتفاق عليه في اتفاقيات اوسلو والذي كفل الحد الادنى من الحقوق المائية للفلسطينيين الا ان الاحتلال الاسرائيلي ما زال يخرق هذه الاتفاقيات ويقوم بسرقة المياه في وضح النهار الى درجة وصل فيها استهلاك المستوطن الاسرائيلي في الضفة الغربية الى سبعين ضعفا عما هو مخصص للمواطن الفلسطيني، وهو البرهان الكامل على ان هذا الاخطبوط الاستيطاني يعتاش على مص دماء الجسد الفلسطيني.
هذه الانتهاكات للحق الاساسي للفلسطينيين بالتحكم بالمصادر الطبيعية ومن ضمنها المياه في الاراضي المحتلة تضاف الى سجل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وتحولها الى جريمة فظيعة لما لها من تداعيات، ترتكب بحق الاجيال الحالية والقادمة من الفلسطينيين. من المهم عدم تحويل الانظار عما يقوم به الاحتلال من سياسات نهب المياه، الى نزاعات وخلافات داخلية فلسطينية حول التحكم بالمصادر القليلة المتوفرة، والانجرار الى نقاشات داخلية حول من يحق له التصرف بها.
لم نبالغ يوماعندما قلنا ان الاحتلال الاسرائيلي يقضم تباعا ويسيطر على مقدرات الشعب الفلسطيني التي تقع ضمن الاحتياجات الوجودية للبشر وليست كماليات او ترف .هذه المعلومات تشكل ارضية صلبة لتحرك دبلوماسي فلسطيني دولي للمطالبة بتفادي كارثة انسانية مقبلة، اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، ولاسترداد السيطرة على مصادر المياه لاستعمالها في صالح الشعب الفلسطيني.