وزارة معارف ام محاكم تفتيش؟

مع تصاعد وتيرة النشاطات الانتخابية واحتدام الصراع على الاصوات لدى اقتراب موعد انتخابات الكنيست الـتاسعة عشر بدأت تطفو على سطح المشهد الانتخابي مظاهر مقيته للمواقف العنصرية واليمينية المتطرفة لدى قطاعات من الجمهور اليهودي الاسرائيلي . الانفلات الذي قام به مجموعة من العنصريين، الطلاب في كلية نتانيا، ضد ممثل الجبهة في مناظرة انتخابية امس يؤكد أن هذا القطيع من غلاة اليمين لم يتعرفوا بعد الى لغة الحوار أو الى الحق الاساسي في التعبير عن الرأي .
ان الطرح اليساري المعتمد على قيم انسانية اممية ورؤيا اشتراكية تؤمن بحق الانسان أي كان بالعيش الكريم والحر، بعيد كل البعد عن افكارهم المشوشة بالديماغوغية الصهيونية العنصرية ومحشو بأكاذيب زعمائهم الذين يريدون بناء سلطتهم وسطوتهم على سحق الاخر وتجاهل معاناته.
هذه الاجواء العنصرية والفاشية هي تراكم لتوجهات اتبعتها المؤسسة الرسمية المتمثلة بالحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو وزمرته في السنوات الاخيرة، وامتداد لفكر عنصري وممارسات قمعية رسمية جرى تنفيذها على مدى عشرات السنوات.
 تدخل المؤسسة الرسمية الاسرائيلية متمثلة بموظفيها الرسميين في وزارة المعارف حلبة المعركة السياسية الانتخابية حيث يقومون بدور محاكم التفتيش ضد اصحاب التوجهات اليسارية في الشارع اليهودي . دعوة مدير المدرسة رام كوهن للتحقيق قبل الفصل لنشره مقالا  في الصحف، يطرح فيه موقفا شجاعا يؤكد ان اليسار الحقيقي في هذه البلاد هو الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، يوضح من جديد ان العقلية المخابراتية ما زالت تتحكم بجهاز التربية والتعليم في هذه البلاد وان سياسة العصا التي اتبعتها الوزارة منذ عشرات السنين ضد الشيوعيين تحديدا واليساريين عموما ما زالت حية تتنفس وتتحكم بمقاليد الامور في هذه الوزارة.
مع دنو المعركة الانتخابية سوف يرتفع منسوب التخويف والقمع تجاه الجماهير العربية والقوى التقدمية اليسارية اليهودية، وكما لم يجد الترهيب في الماضي لن يجد نفعا اليوم. على العكس سوف يتصاعد الالتفاف حول الجبهة لتحويلها الى قوة رادعة لليمين وممارساته اكبر وزنا وثقلا.