يوم كفاحي أولاً وأخيرًا

أقرّت لجنة المتابعة العليا أمس توصيتي اللجنة القطرية للرؤساء والجبهة الديمقراطية، إعلان الإضراب العام والشامل للجماهير العربية في الذكرى العاشرة ليوم القدس والأقصى وأحداث أكتوبر 2000 الأسود، التي سقط فيها 13 مواطنًا عربيًا فلسطينيًا برصاص شرطة إسرائيل و"أمنها"، بذنب التفاعل مع قضية شعبهم وممارسة حقهم المدني في الانتفاض رفضًا للعدوان الإسرائيلي المبيّت على الشعب العربي الفلسطيني، وتحديدًا على حقه في تقرير مصيره.
في أكتوبر 2000، خرجت الجماهير العربية قضًا وقضيضًا للتعبير عن موقفها الطبيعي، الفطري، ضد الجرائم الاحتلالية الرهيبة، فحوّلت السلطة هذا الاحتجاج المدني المشروع إلى مجزرة دموية، لم ينل المسؤولون عنها عقابهم حتى يومنا هذا. في أكتوبر 2000 خرجت الجماهير العربية، كذلك، مدفوعةً بواقعها اليومي والقومي؛ واقع الظلم والإجحاف والطغيان، واقع سياسة التمييز العنصري والتحريض الأرعن.
وعشية أكتوبر 2010 تطوّرت وتعاظمت الهجمة على شرعية الجماهير العربية وعلى حقها في التأثير السياسي، حتى استحالت هجمةً فاشيةً شرسة على الحيّز الديمقراطي، لتطال القوى التقدمية اليهودية التي تأبى الانصياع لقطيع الإجماع الصهيوني، المتنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق هذا الجزء الباقي في وطنه.
في أكتوبر 2010 ما زلنا نرفع مطلبًا سياسيًا وأخلاقيًا لا رجعة عنه، ألا وهو إحقاق العدالة، ومحاسبة المسؤولين السياسيين والميدانيين عن قتل شبابنا الثلاثة عشر - عماد ووليد ومحمد ورامي وعلاء وأسيل وعمر وإياد ووسام ومصلح ورامز ومحمد وأحمد - ليس فقط إكرامًا لذكراهم وسلوانًا لذويهم، بل أيضًا، وأولاً، وأخيرًا، وفاءً للقضية التي استشهدوا في سبيلها. هذه القضية، باقتضاب شديد، هي حق الشعب العربي الفلسطيني في الحياة الحرّة الكريمة، أسوةً بباقي شعوب الأرض.
في أكتوبر 2010، علينا ردّ الاعتبار للمضمون الكفاحي لهذا اليوم التاريخي الفارق، وتحريره من قيود اللطم والبكائيات والغيبيات والعنتريات الجوفاء، والارتقاء به، أو بالأحرى العودة به، إلى معناه الوطني الأرحب والأشمل، ومن ثم الانطلاق منه إلى التحديات الجسيمة الجاثمة على أبوابنا وصدورنا، وهي كثيرة ومركّبة وقاسية، ولا غنى فيها لجماهيرنا عن وحدة نضالها المسؤولة والحقيقية.