مئات المعتقلين خارج القانون

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الاعتقالات الادارية للأسرى الفلسطينيين، حيث تفيد المصادر القانونية المتابعة للقضية ان عدد أوامر الاعتقال الإداري تصاعدت وعدد الإداريين تزايد حيث وصل إلى 550 أسيرا وأن التجديد مستمر، مما يعتبر استهتارا بحقوق الاسرى وإمعانا في سياسة انتقامية وتعسفية تمارسها حكومة إسرائيل من خلال الاعتقال الإداري، في اطار مواصلة هذه السياسة التعسفية التي تناقض جميع الاعراف والمعايير القانونية الدولية وتلك الممول بها في الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطيات.
هؤلاء الأسرى سيظلون خلف القضبان من دون أن يعرفوا، هم وذووهم وممثلوهم ومن المحامين، السبب في اعتقالهم. لأن القانون الاسرائيلي و"نزاهته" يتوقفان ويفقدان المعنى حين يصلان الموقع الذي يحكمه جهاز الاحتلال المتوحش المنبثق عن هذه الدولة، التي تصدّق الكذبة التي تكذبها على نفسها بشأن "ديمقراطيتها"، وكأن القيم قابلة للتقسيم والتفكيك والانفصام والتطبيق الانتقائي.
قضية وقف الاعتقال الاداري كانت ضمن مطالب الاسرى عمومًا في كل نضالاتهم الباسلة، وفي جميع تحركاتهم الكفاحية في السجون والمعتقلات. هذه القضية يجب ان تتضافر فيها الجهود الشعبية والسياسية من اجل كنس هذا النهج الاسرائيلي المأخوذ من أبشع الدكتاتوريات. يجب فضح ومواجهة كذبة "الدواعي الأمنية" التي تحاول سلطات الاحتلال استخدامها للتغطية على ممارستها الساقطة المتمثلة بالاعتقالات دون محاكمة. وهذا ما يجب القيام به في الحلبة الدولية، حيث تتعرض سياسات اسرائيل الاحتلالية لمساءلة وتساؤل نسبيّين ولكن في تصاعد، خلافا لما يتم على صعيد المجتمع الاسرائيلي الذي يعيش حالة تتراوح بين التخدير والتنويم واشعال غرائزه القومجية والفاشية. وهو ما يستوجب بذل جميع الجهود بمشاركة الناشطين العرب واليهود من أجل تغيير هذا الوضع، ليتحمل هذا المجتمع مسؤوليته!
لا يقتصر ضرر ودمار سياسات الاحتلال على المناطق الواقعة تحت سلطته، بل انها تتسرب الى نطاق مواطني اسرائيل، وهو ما يتجلى بالعنف، التبلد السلطوي، ومعاملة المواطن وحقوقه الاساس كواحدة من السلع وليس كقيمة، فيجري بيعه لصالح الطبقات الثرية الرأسمالية. وفي حالة المواطن العربي يجري انتهاك الحق الأساس بالحياة من قبل "أجهزة تطبيق القانون" نفسها.