أكبر ملفات النهب المتواصل

ليس هناك عملية نهب جارية ومتواصلة، تحت عيون جميع سلطات ومؤسسات تطبيق القانون في إسرائيل وعلى مسامعها، مثل النهب المستمر لأرض الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1967؛ لا بل إن هذه الجهات الرسمية تعمل معا وتتفق على تبييض السلب والنهب وطيّ القانون وتطويعه خدمة لتلك المصلحة، لأنها هي صاحبة تلك المصلحة..
وبالاضافة الى نهب الأرض بهدف البناء والتوسع الاستيطانيين، يُكشف الآن أن 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنيت على أراض لفلسطينيين بملكية خاصة. والمقصود ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية في أكثر من 10 مستوطنات في الضفة الغربية، تضم أكثر من 600 قبر مُقام على أراضٍ فلسطينية خاصة صادرها الاحتلال. وهي قضية يجب التعاطي معها كجزء من المشروع.
ففي الحلبة الرسمية الاسرائيلية، بيمينها ووسطها وبعض "يسارها"، يُكثرون من الحديث عن استيطان لغرض "تحسين جودة الحياة" الى جانب ما يصفونه بـ"الاستيطان الايديولوجي". وهذا كلام غرضه تمويه الحقائق وتشويش الصورة. فالاستيطان ليس مشروعا طوعيا مفتوحا لأفراد يختارون الانخراط فيه بموجب معاييرهم؛ وحتى لو اختلفت الدوافع وتفاوتت من مستوطن لآخر، فإن ما يجب تأكيده والتركيز عليه فقط، أن الاستيطان هو جريمة حرب جماعية متكاملة، هدفها التوسع والضم وتقويض ما يفترض أن يشكل الدولة الفلسطينية المستقلة في اطار "حل الدولتين".
فلغرض تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي الذي يجمع عليه الائتلاف الحاكم، وأجزاء أخرى فيما يُعرف بأحزاب المعارضة أيضا – تلك التي لا تقبل بالحلول المتكافئة بل تستخدم عمليا خطاب اليمين – يتم نهب كل ما يمكن نهبه بشتى الطرق القمعية والوسائل الاحتيالية؛ ومن هنا ضرورة رفض الاستيطان برمّته وعدم الدخول الى أية نقاشات/كمائن تجعل من هذا المشروع التدميري قابلا للتسويات بحجة وجود "مستوطنات كبيرة" وأخرى "عشوائية" ومقابر مرخصة وأخرى مختلفة؛ فكله استيطان غير قانوني يجب تفكيكه!