الفرعون مرسي؟!!

الرئيس المصري، محمد مرسي اصابته نشوة النصر ونفخته اطراءات حليفاته، الولايات المتحدة الامريكية  واسرائيل، بعد مساهماته "الجليلة" في توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في العدوان الدموي على غزة واقتنع كما يبدو أنه قادر على كل شيء بما في ذلك تحريف اهداف الثورة المصرية المباركة التي اطاحت بنظام حسني مبارك. القرارات التي اصدرها الرئيس المصري بشكل مفاجيء امس تنصبه الحاكم باسم الله على الارض، لا يرد له أمر، وتحصنه ضد أي مساءلة قانونية.
قرارات مرسي تعني وبشكل واضح انه يريد الارتقاء بنفسه الى منزلة فوق القانون المصري ويسعى للدوس على حق الشعب المصري بالمساءلة والمحاسبة. حين يعلن مرسي ان قراراته نافذة دون أي امكانية لالغائها أو وقف تنفيذها من أية جهة كانت، يكون قد أعلن نفسه ديكتاتورا وفرعونا جديدا لمصر بعد ثورة هدفت الى الاطاحة بنظم الاستبداد والقمع والى تأسيس الديموقراطية وحكم الشعب في مصر.
منذ مدة يدور جدل كبير وتجاذبات حادة في اوساط القوى السياسية من اللجنة التأسيسية، التي جرى تعيينها لتقديم صيغة لدستور مصري جديد، الامر الذي أدى الى انسحاب الاقباط وقوى أخرى منها، لسعيها الى وضع نصوص اعتبرتها القوى الوطنية واليسارية المصرية لا تعبر عن مطالب الثورة أو النسيج الوطني المصري. في هذا الوقت بالذات يصدر مرسي فرمانه بتثبيت اللجنة ومجلس الشورى، الصادر قرار قضائي دستوري بحلّه، تعد على صلاحيات قضائية واشارة الى خطورة الصياغات المطروحة للدستور الجديد.
حكومة مرسي الاخوانية تسير بخطى ثابتة على درب الاخوان المسلمين في كل مكان تسلموا فيه السلطة، عبر مسارات دمقراطية وانتخابات، انقلبوا عليها لاحقا وحولوها الى امارات دينية اصولية تحكمها دكتاتوريات قامعة.
اشادة الولايات المتحدة واسرائيل بدور مرسي في تحصيل اتفاق وقف اطلاق النار تحمل أكثر من اشارة وسيتم تحويلها الى دعم اقتصادي كما تفيد التقارير، ولكن قوى الثورة المصرية اليسارية ما زالت يقظة وحيّة تناضل لحماية ثورتها، والدعوة التي اطلقها الحزب الشيوعي المصري لتوحيد جهودها جميعا من شأنها، اذا ما تحققت، ان تصد هذه الهجمة الرئاسية على حقوق الشعب المصري.