حكومة كمّ الأفواه

يخوض موظفو وعمال القناة العاشرة معركة مصيرية ضد الخطوات الموجهة نحو اغلاق القناة وتسريح حوالي الف منهم الى سوق البطالة. في هذه المعركة يختلط النضال النقابي المشروع على مكان العمل وعلى مصدر رزق العاملين بالنضال السياسي والحقوقي، ضد محاولات كم الافواه وتقييد حرية التعبير وسيطرة جارفة تحاول الحكومة اليمينية فرضها على منابر الاعلام الاسرائيلية، من خلال استعمال التقييدات الاقتصادية على وسائل الاعلام التي تبدي بوادر نقدية ومعارضة لنهج الحكومة السياسي والاقتصادي – الاجتماعي.
بات من الواضح ان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة اليمين ووزير ماليته يوفال شطاينتس يمارسون ضغوطا جبارة لمنع أية خطوة باتجاه جدولة ديون القناة العاشرة لمنع اغلاقها وتسهيل شفائها من الضائقة الاقتصادية التي تعصف بها. الحكومة اليمينية التي ترفع شعارات خفض مستوى البطالة في البلاد تقود جهودا ستؤدي حتما الى اضافة الف عامل الى سوق البطالة بشكل واع وعن سبق اصرار، في الوقت الذي تضخ فيه الاموال الى سلطة البث الاولى – الحكومية.
اقتراحات عديدة طرحت من شأنها جدولة الديون المستحقة على القناة وتسهيلات بامكانها انقاذ هذه الوسيلة الاعلامية من خطر الاغلاق، الا أن الاصرار على عرقلة هذه الاقتراحات ورفضها الواحد تلو الآخر يثير أكثر من علامة استفهام خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان النهج الاعلامي الذي اتبعته القناة العاشرة والذي يميل الى مواقف تكشف مخاطر السياسة الحكومية ونهجها اليميني على البلاد، على محدوديتها، اثارت دوما حفيظة حكومة نتنياهو.
التضييقات الاقتصادية التي تمارَس على القناة العاشرة تأتي ضمن الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الاسرائيلية على الحريات والهامش الديموقراطي في البلاد ومحاولة جديدة لترويض وسائل الاعلام وتحويلها كليا الى ناطق باسم الحكومة وبوق دعاية لممارساتها وسياساتها.
المعركة النقابية لموظفي القناة العاشرة هامة وشرعية وتأتي ضمن الحقوق المكفولة للعمال في التنظم والدفاع عن أماكن عملهم وتكتسب أهمية خاصة بسبب البعد السياسي الكامن فيها، الامر الذي يؤكد ضرورة تحويلها الى قضية وسائل الاعلام كافة والعاملين فيها وجميع من يؤمنون بأهمية حرية التعبير عن الرأي ودور الاعلام في حمايتها والدفاع عنها.