*نسبة الفقر بين العرب في إسرائيل 47% وبين اليهود 18%، وبين اليهود من دون الحريديم 15% *في إسرائيل ظاهرة "الفقر الإرادي"، والفقر القسري * فجوات كبيرة بين العرب في المداخيل وفي شكل مصروف العائلة تصل إلى الغذائية والصحة والتعليم*

أصدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية (مؤسسة التأمين الوطني) مع نهايات العام 2008، تقريرها السنوي عن الفقر في إسرائيل، إلا أنه يتحدث عادة عن السنة الماضية، بمعنى 2007، إلا أنه لم يتم التعاطي مع التراجع الطفيف الحاصل في نسبة الفقر في العام 2007، لأن معطيات 2008 ستكون مختلفة تماما، وهذا وعلى ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، وما تلا هذا من بدء انعكاس الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي، وانعكاس كل هذا بالأساس على الشرائح الفقيرة والضعيفة.
وكما في كل تقرير متعلق بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية، تتكشف أمامنا فجوات اجتماعية ضخمة جدا، بين الشرائح الفقيرة والضعيفة بشكل عام، ولكن بشكل أساسي بين العرب واليهود، وهذا ما تدعمه معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
فمثلا تظهر إسرائيل في جميع هذه التقارير كمن الأوضاع الاجتماعية فيها أسوأ من معدلها في الدول المتطورة، المدرجة ضمن منظمة التعاون والتطور الاقتصادي العالمية OECD، إذ أن معدل نسبة الفقر فيها 10,6%، بينما في إسرائيل هي أكثر من ضعف هذه النسبة لتصل إلى 23,8%، في حين أن أعلى نسبة فقر بين دول تلك المنظمة نجدها في المكسيك، حيث بلغت 18,4%، ثم تركيا 17,5% والولايات المتحدة 17,1%.
إلا أن نسبة 23,8% في إسرائيل لا تعني ان هذه نسبة سائدة، وإذا ما انتزعنا نسبة الفقر بين اليهود وحدهم، نجدها قريبة جدا من نسبتها في المكسيك، وحتى أقل في حساب آخر.
فحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن نسبة الفقر العامة بين العرب في إسرائيل في العام 2007 هي 47% بعد أن سجلت تراجعا طفيفا عن العام 2006، ويشكل العرب في إسرائيل، حسب المعطيات الرسمية نسبة 20% من مجمل السكان البالغ عددهم 7,18 مليون نسمة في ذلك العام، وهذه النسبة للعرب تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة، حوالي 255 ألفا، وحوالي 21 ألفا من السوريين في هضبة الجولان السورية المحتلة، وفي معطيات كهذه، لا يمكن فصل هذين الجمهورين، لأنه لا توجد معطيات تفصيلية عنهما.
وهذا يعني انه في حين أن نسبة العرب الرسمية 20%، فإنهم يشكلون نسبة 39,5% من مجمل الفقراء في إسرائيل، أي ضعف نسبتهم بين السكان، وبناء عليه فإننا نجد أن نسبة الفقر بين اليهود في إسرائيل هي 18%، أي أقل من المكسيك.
ولكن إذا نظرنا إلى داخل المجتمع اليهودي نفسه، نجد أن نسبة الفقر متفاقمة بالذات بين اليهود المتدينين الأصوليين (الحريديم)، إذ تصل نسبة الفقر بينهم 40%، ولكن ما يميز هؤلاء أنهم يعيشون في مجتمعات مغلقة، وبمنط حياة مختلف كليا عن أنماط الحياة بين اليهود، ونسبة البطالة المرتفعة بينهم، ليست بسبب حرمانهم من العمل، وإنما بسبب امتناع قسم كبير جدا منهم عن الانخراط في سوق العمل، ويعتاشون بالأساس من تلقي مخصصات ويستفيدون من أشبه بنمط اقتصادي تعاوني، ولهذا فإن مقياس الفقر المبني على سلة مشتريات واحتياجات أساسية ليس بالضرورة يسري عليهم، ورغم قسوة الاستنتاج، إلا أنه بالإمكان القول إن الفقر بين هؤلاء هو خياري أكثر من أنه قسري، بعكس الحال عند العرب.
ويشكل الحريديم حسب معطيات تقديرية وشبه رسمية، نسبة 14% من المجتمع اليهودي، وفي حال تم فصلهم عن باقي المجتمع اليهودي في إسرائيل ستتكشف أمامنا صورة مختلفة كليا، إذ ستهبط نسبة الفقر بين اليهود إلى 15%، وهذا ما يقرّب إسرائيل أكثر إلى معدلات الفقر في دول منظمة OECD.
وكما يبدو فإن هذه المعطيات واضحة جدا لأصحاب القرار في إسرائيل، لذلك فإن الموقف السائد في المؤسسة الحاكمة هو رفض رفع المخصصات الاجتماعية، التي تشكل مدخولا جديا جدا لدى العائلات الفقيرة في إسرائيل، وخاصة حين يجري الحديث عن مخصصات الأولاد، التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما.

*فجوات كبيرة بين اليهود والعرب*

وردت هنا عبارة أن الفقر لدى العرب هو قسري، تفرضه عليهم ظروف المعيشة، التي هي نتاج سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها المؤسسة الرسمية منذ أكثر من 60 عاما، وهذا ما تؤكده حتى منظمات حقوقية إسرائيلية، ومن بينها تقرير جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية الصادر في الشهر الأخير من العام 2008.
فالفقر ينبع بالأساس من اتساع رقعة البطالة الناجمة عن قلة فرص العمل، وابتعادها كثيرا عن مراكز التجمعات العربية، وأيضا من تخلف البنى التحتية في مختلف المجالات، وشبه انعدام المشاريع التطويرية والمناطق الصناعية، ليرافق هذا أيضا تقييدات في مجال التعليم، بدءا من المرحلة المدرسية وتخلف البنى التحتية والمنهاج، وصولا إلى تقييدات كبيرة للجم أعداد الطلاب العرب الذين يرغبون بالانتساب إلى الجامعات الإسرائيلية.
وهذه الحالة التي نوجزها ببضع كلمات، تعزز ظاهرة الفجوات الاجتماعية بين العرب واليهود، ونبدأها في مستوى المداخيل، فقد عرضت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية مقارنة بين مداخيل العائلة العربية واليهودية، في العامين 1997 و2006، على أن المعطيات المتعلقة بالعام 1997 هي بموجب قيمتها في العام 2006.
ونرى أن معدل دخل العائلة العربية الصافي في العام 1997 كان 6587 شيكلا، بينما العائلة اليهودية 8759 شيكلا، مما يعني أن الفجوة العينية هي 33%، ولكن الفجوة على مستوى الفرد تزداد، إذا عرفنا أن معدل عدد أنفار العائلة العربية في ذلك العام 5,39 شخص، بينما العائلة اليهودية 3,21 نفر.
وعلى هذا الأساس فإن معدل مدخول الفرد العربي ضمن عائلته في العام 1997 كان 1272 شيكلا، بينما معدل مدخول الفرد اليهودي ضمن عائلته في نفس العام كان 2728 شيكلا، والفجوة هي 214%.
أما في العام 2006، فإن معدل مدخول العائلة العربية كان 6614 شيكلا، بارتفاع بنسبة أقل من نصف بالمئة، بينما مدخول العائلة اليهودية ارتفع في العام 2006 إلى 10725 شيكلا، أي بزيادة أكثر من 22%.
أما على مستوى الفرد، فنرى أن معدل عدد أفراد العائلة العربية قد هبط من 5,39 شخص في العام 1997 إلى 5,01 شخص في العام 2006، كما أن عدد افراد العائلة اليهود انخفض بالمعدل من 3,21 شخص في العام 1997 إلى 3,08 شخص.
ونرى أن معدل مدخول الفرد العربي ضمن عائلته في العام 2006 قد ارتفع إلى 1320 شيكلا، بينما لدى الفرد اليهودي ارتفع إلى مستوى 3482 شيكلا، ولتتسع الفجوة من 214% في العام 1997 إلى 264% تقريبا في العام 2006.
ويكشف جدول آخر لدائرة الإحصاء المركزية، توزيع العرب على مستويات المداخيل المختلفة، لنجد أن الغالبية الساحقة من العرب تتركز في أدنى مستويات المداخيل، وقد وضع الجدول المداخيل في ثلاث مستويات، الأدنى حتى معدل 500 دولار شهريا للفرد الواحد في العائلة، والمستوى المتوسط ما بين 501 دولار إلى ألف دولار شهريا، للفرد الواحد في العائلة، والمستوى الأعلى من 1001 دولار وما فوق.
وكما يظهر هنا فإننا أمام فجوات كبيرا في كل واحد من المستويات الثلاث، ودخول نسبة معينة من السكان ضمن أحد هذه المستويات لا يعني اطلاقا أن حصة كل فرد فيها هي أعلى حد في المستوى نفسه.
ويتعامل الجدول مع أربع مستويات للعائلات، 1- زوجين بمفرديهما، 2- للعائلة ولد وحتى ولدي، 3- للعائلة ما بين 3 إلى 4 أولاد، 4- للعائلة خمسة أولاد وما فوق.
وحسب معطيات الدائرة بالنسبة لعائلة من شخصين، فإن 68,8% من العائلات العربية هذه ضمن أدنى مستوى مداخيل، مقابل 31,6% لدى اليهود، في حين أن 26,3% من العائلات العربية في المستوى المتوسط، مقابل 34,4% لدى اليهود، وفقط 5% من العائلات العربية من شخصين تعتبر ضمن أعلى مستوى مداخيل، لنجد أن النسبة لدى اليهود 34%.
أما بالنسبة للعائلات التي لديها ولد أو ولدين، فإن 81,6% من العائلات العربية هي ضمن أدنى مستوى مداخيل، مقابل 41% لدى اليهود، و15% من العائلات العربية ضمن المستوى المتوسط، مقابل 38,6% لدى اليهود، وفقط 3,4% من العائلات العربية هذه ضمن مستوى المداخيل الأعلى، مقابل 20,4% لدى اليهود.
وتستفحل المعطيات كلما ازداد عدد أفراد العائلة، فبالنسبة للعائلات التي لديها 3 إلى 4 أولاد، نجد أن 94,2% من العائلات العربية تتقاضى أدنى مستويات الدخل، مقابل 57,5% لدى اليهود، وفي حين أن 4,6% من العائلات العربية تتقاضى المستوى المتوسط من المداخيل، فإننا نجد أن هذه النسبة لدى ترتفع الى 27,1%، وفقدط 0,2% (اقرب إلى الصفر) من العائلات العربية هذه تم إدراجها ضمن المستوى الأعلى للمداخيل، مقابل 15,3% لدى اليهود.
أما بالنسبة للعائلات التي لديها خمسة أولاد وأكثر، فإن 98,6% من العائلات العربية تم إدراجها ضمن أدنى مستويات الدخل، مقابل 91,5% لدى اليهود، في حين أن لا ذكر تقريبا للعائلات العربية ضمن المستويين المتوسط والأعلى، مقابل 8,4% للعائلات اليهودية في المستوى المتوسط، ودون أية نسبة في المستوى الأعلى.
وأحد استنتاجات هذه المعطيات، هو أنه حتى العائلات العربية الصغيرة، بمستويات أوروبية، التي لديها ولد أو ولدين، لم تفلت من دائرة الفقر، أو أنها قريبة ومرشحة للسقوط في دائرة الفقر نظرا لتدني مستوى مداخيلها.

*فجوات في شكل مصروف العائلة*

وهذا التباين الكبير في المداخيل ينعكس على شكل مصروف العائلة العربية مقارنة بالعائلة اليهودية، وهذا ما يعكس نمط حياة وقدرة على التماشي مع تطور المجتمع.
فنرى بموجب بيانات دائرة الإحصاء المركزية، أن معدل صرف العائلة اليهودية على المواد الغذائية 16% من مدخولها الشهري، بينما هذه النسبة ترتفع لدى العائلة العربية إلى 24%، ليجعلها حساسة أكثر لارتفاع المواد الغذائية الأساسية.
وتصرف العائلة اليهودية على المسكن 22% من مدخولها الشهري، إضافة إلى 10% لصيانة البيت و4% للأثاث والمعدات البيتية، أما العائلة العربية فإنها تصرف على المسكن 17% من مدخولها، إضافة إلى 11% لصيانة البيت و6% للأثاث والمعدات البيتية، وارتفاع النسب المئوية لا يعني الصرف أكثر، بل أن العبء أكبر، نتيجة انخفاض المداخيل لدى العرب.
وتتساوى نسبة الصرف على الأمور الصحية، 5%، ولكن هذا التساوي يعني قلة صرف العائلة العربية على الفرد الواحد لديها في هذا المجال، كما سنقرأ هنا بالأرقام.
ونرى أيضا أن معدل صرف العائلة اليهودية على المواصلات والاتصالات 21% من مدخولها، و14% على التربية والتعليم والترفيه، بينما العائلة العربية فإنها تصرف على المواصلات والاتصالات 17% وعلى التربية والتعليم والترفيه 8%.
ولكن الفجوات تتضح أكثر من خلال الأرقام بالنسبة للفرد الواحد في العائلة وفي مختلف المجالات، ونقرأ هنا مرّة أخرى مقارنة بين العام 1997 و2006، ولكن بالأسعار المثبتة في العام 2006 لكلا العامين.
فنرى أن معدل استهلاك الفرد اليهودي من المواد الغذائية شهريا ضمن عائلته في العام 1997، 437 شيكلا، ليرتفع في العام 2006 إلى مستوى 580 شيكلا، أما بالنسبة للفرد العربي، فإن معدل صرفه على المواد الغذائية في العام 1997 كان 352 شيكلا، وارتفع في العام 2006 إلى 480 شيكلا، وكانت الفجوة بين العرب واليهود في هذا المجال في العام 1997 بنسبة 24%، وفي العام 2006 بنسبة 21%.
من هنا ننتقل إلى بنود تتعلق بالحياة اليومية والاستهلاك الأساسي، فنرى أن معدل الصرف على الفرد اليهودي ضمن عائلته في مجال الصحة في العام 1997 كان 101 شيكل، وفي العام 2006، حوالي 194 شيكلا، وهذا الارتفاع الحاد نابع من تطور العلاج المكمل، ضمن تأمينات خاصة، وهو مستوى علاجي أعلى من المستوى العلاجي العام، وهو ما يفرز ظاهرة طب للأغنياء وطب للفقراء.
أما بالنسبة للصرف على الفرد العربي في مجال الصحة، فنرى أنه في العام 1997 كان بمعدل 26,3 شيكل شهريا، ليرتفع في العام 2006 إلى مستوى 92 شيكلا، وقد تكون الفجوة بين الجمهورين قد تقلصت من 384% في العام 1997 إلى 211% في العام 2006، ولكنها تبقى كبيرة جدا في مقاييس الصرف على الشؤون الصحية، وهذا نابع من القدرة على الصرف على هذا القطاع.
ونرى الفجوة تتسع كثيرا في مجال التربية والتعليم والترفيه، وإذا عرفنا أن التعليم المدرسي في إسرائيل مجاني فإن الفجوات تنبع بالأساس من الترفيه إضافة إلى التعليم ما فوق المرحلة المدرسية، ففي العام 1997 كان معدل الصرف على الفرد اليهودي ضمن عائلته 350 شيكلا، وفق أسعار 2006، بينما ارتفع هذا الصرف في العام 2006 إلى مستوى 537 شيكلا، أما لدى الفرد العربي فقد كان في العام 1997 بمستوى 109 شيكل، ليرتفع في العام 2006 إلى مستوى 166 شيكلا.
وهنا نرى أن الفجوة بين صرف اليهودي والعربي على شؤون التربية والتعليم والصحة قد ارتفعت من 321% في العام 1997 إلى 323% في العام 2006.
ولكن هنا توجد إشارة لطيفة نوعا ما، ولن نجد غرابة فيها إذا عرفنا سببها الحقيقي، فأحد جداول دائرة الإحصاء المركزية يتعلق بشكل قضاء الفرص خارج حدود إسرائيل، وهنا نرى أن النسبة لدى العرب أعلى منها لدى اليهود، إذ أن 19,3% من ذوي المدخول المنخفض توجهوا في العام 2006 لقضاء عطلة خارج إسرائيل، بينما هذه النسبة تنخفض لدى اليهود من نفس مستوى المدخول إلى 14,2%، أما لدى ذوي المداخيل المتوسطة فإن النسبة بين العرب 42%، مقابل 31,4% لدى اليهود، ولدى ذوي المداخيل العالية، فإن النسبة لدى العرب تبقى الأعلى، 61,3%، بينما لدى اليهود 56,5%.
أما "السر" من وراء هذا "التناقض" فيكمن في أن الغالبية الساحقة جدا من العرب تتجه لقضاء عطلها الصيفية بالأساس، أو عطل الأعياد، في صحراء سيناء على الأكثر، وأيضا في الأردن، وهذا نظرا لقلة التكلفة، وخاصة بالمقارنة مع تكلفة النقاهة في داخل البلاد، فيكفي الشخص ان يعبر نقطة الحدود عند معبر طابا المصري ليصبح "مسافرا"، وليمضي عطلته في الفنادق المجاورة بتكلفة بأقل بأضعاف من تكلفتها داخل إسرائيل.

*استنتاج*

ما من شك أن هناك سلسلة من المعطيات الرسمية الإسرائيلية التي بالإمكان أن نستنتج منها أن الفقر بين العرب في إسرائيل ليس نمط حياة إرادي، بل هو ناجم بالأساس عن محدودية مصادر الرزق، إن كان في فرص العمل، أو في مستوى الرواتب في نفس نوعية العمل، فالبطالة لا تقتصر على الأيدي غير المهنية، ويكفي هنا أن نشير إلى أن 30% من النساء العربيات اللواتي بحوزتهن شهادات أكاديمية عاطلات عن العمل، وبين الأكاديميين الرجال تصل إلى 13%، بينما نسبة البطالة في إسرائيل في العام 2006 كانت في حدود 7%، وهذه المعطيات لا تشمل حملة الشهادات الذين يضطرون للعمل في غير اختصاصاتهم.
إن ردود الفعل الرسمية في المؤسسة الإسرائيلية على تقارير الفقر لا تدل على أي قلق، كما أن السياسة الاقتصادية والعامة لا تدل على اهتمام لمواجهة آفة الفقر بين العرب، وهذا بحد ذاته يقول كل شيء.

**المصادر:

- تقرير دائرة الإحصاء المركزية عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في إسرائيل للعام 2006.
- تقرير الفقر في العام 2007 الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني

عن المجلة الفصلية "قضايا إسرائيلية"