* فتح وحماس تسعيان كما يبدو لدفع الأمور نحو اتفاق أو تواطؤ غير معلن لتأجيل الانتخابات لأجل غير معلوم، والتهرب من الاستحقاق الدستوري لإجرائها في موعدها عبر الاحتكام للشعب*
انتهت يوم السبت 18-7-2009 جولة الحوار السادسة بين حركتي فتح وحماس، وكما كان متوقعا دون تحقيق تقدم ملموس يجعل من احتمالية عقد جلسة الحوار في الخامس والعشرين من تموز كما كان مطروحا أمرا ممكنا، في هذا المجال صحت التوقعات التي سبق واشرنا إليها بأن لا مواعيد مقدسة بهذا الشأن خاصة في ظل عدم توفر الإرادة السياسية بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الأزمة وإخراج شعبنا من الوضع البائس الذي تشاركت الحركتان في وجوده ويجتهدان معا لتكريسه، فبعد يومين من اللف والدوران والبحث عن مخارج لازمة صياغة الكلمات التي يتردد بين الفينة والأخرى أنها العقبة التي تحول دون ولادة اتفاق، تشير المعلومات إلى انه سيكون مشوها أو مشلولا على أفضل تقدير، فالقضايا الثلاث التي يتمركز حولها البحث هبطت عن ما سبق وتم الاتفاق عليه خلال شهر آذار في الحوار الوطني الشامل، فحكومة الوفاق الوطني تبخرت وغدا البحث يتركز حول تشكيل لجنة فصائلية يظللها القلق وتحوم حولها الشكوك خشية تحولها إلى لجنة يمكن أن تؤدي إلى إدامة الانقسام وتكريسه إلى أمد غير منظور، أما الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه بشان إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنة غير حزبية فذهب أيضا أدراج الرياح وبات البحت يتركز في الحوار الثنائي بين فتح وحماس حول قوة أمنية مشتركة يزيد عددها أو ينقص طبقا لحسابات كل منهما ويبدو أن حركة حماس حين طرحت عديد القوة ب 300 عنصرا ومن ثم طورته لما تردد إلى 3000 كانت تعبر عن خشيتها من تراجع سيطرتها متفردة بالقوة على القطاع، أما حركة فتح فذهبت للمطالبة بعديد اكبر لهذه القوة بما يضمن لها أيضا موطئ قدم يتيح الفرصة لإعادة عمل الأجهزة الأمنية بكل ما تتمتعه من نفوذ بداخلها، وهنا يتضح عمق فقدان الثقة القائم ، أما القضية الثالثة التي بحثت خلال جلسات الحوار الثنائي فكانت كما هو معلوم نظام الانتخابات وقد اقترب الطرفان من التوافق على نظام مختلط، ما زالت الاختلافات تدور حول النسب بهذا الصدد وكل منهما يحمل دفتره وقلمه لحساب كم يمكن أن يحقق له هذا النظام من نتائج في الانتخابات، وقد جاء هذا بالطبع على حساب رغبة أغلبية القوى والفصائل التي طالبت بنظام التمثيل النسبي الكامل، وبما يضمن إقامة نظام تعددي يكفل مشاركة الجميع كل بحسب قاعدته الانتخابية، هذه القضايا الثلاث بالإضافة إلى إنهاء ملف المعتقلين السياسيين في غزة والضفة الذي تم تضخيمًا مفتعلاً له، هذه الملفات هي التي جرى بحثها في اللقاء الثنائي الأخير في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، وكانت قبل ذلك مدار بحث بين الوفد المصري وقادة الفصائل التي يبدو أنها تشكل جوهر وقاعدة الاتفاق المرتقب، وبالرغم من هذا السقف المنخفض والآليات التي اتبعت للوصول بالقفز عن الحوار الوطني الشامل إلا إنهما فشلا هذه المرة أيضا من تحقيق التقدم المطلوب، وعاد كل منهما لإتباع سياسة الباب الدور ودخلا مجددا في طور التمترس خلف الحروف والكلمات، ورغم كل ذلك فقد عبّر حزب الشعب قبيل الجولة السادسة من الحوار وخلال لقاءاته مع القيادة المصرية وبمواقفه المعلنة عن دعم الحزب لأي اتفاق يؤدي إلى إجراء الانتخابات في موعدها الموافق في 25-1-2010، وبما يضمن أوسع مشاركة سياسية خلال المرحلة القادمة وقد جاء موقف الحزب هذا لشعوره العميق بأن هناك رغبة جامحة تدفع باتجاه التهرب من إجراء الانتخابات في موعدها والتذرع بحجج واهية لتحقيق ذلك، وقد جاءت الجولة السادسة وما تخللها من مماطلة وتسويف لتبين أن البحث عن الذرائع والتخفي خلف الصياغات تحجب الهدف الحقيقي لأصحابها المتمثل بالتهرب من استحقاق إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى هذا الأساس فقد جرى تأجيل جلسة الحوار إلى 25 آب القادم بعد أن كانت في الخامس والعشرين من تموز الجاري، ومن المتوقع أن يسبقها زيارات مكوكية لكل من دمشق ورام الله من قبل الوفد الأمني المصري الذي بات يتعاطى مع وجهة المماطلة والتسويف كأمر واقع، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن الشعب الفلسطيني سيجد نفسه أسيرا للرغبات الخاصة لحركتي (فتح وحماس ) الساعيتين كما يبدو لدفع الأمور نحو اتفاق أو تواطؤ غير معلن لتأجيل الانتخابات لأجل غير معلوم والتهرب من الاستحقاق الدستوري لإجرائها في موعدها عبر الاحتكام للشعب لقول كلمته بعد أن أضناه الانقسام الداخلي وهدر كرامته، وأدى إلى تراجع المشروع الوطني، وقاد إلى تدهور واضح لمكانة قضيتنا الوطنية.
* عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني