يواجه الاقتصاد الاسرائيلي العديد من المظاهر الجدية الحقيقية لازمة الجمود الاقتصادي، التي تجد تجسيداً لها في الركود الاقتصادي العميق وتفاقم البطالة وتعمق الفقر بالاضافة الى ازدياد حدة التقاطبي الاجتماعي وشحذ انياب سياسة الانتقام الجماعي الاجتماعي، وضرب حقوق الجماهير الشعبية الكادحة والطبقات الضعيفة.كذلك النسف المرحلي لـ" دولة الرخاء والرفاه" في مجال الخدمات الاجتماعية .
وبدون شك ان الازمة الاقتصادية الحادة هي نتيجة حتمية وطبيعية للسياسة المنهجية التي تتبعها حكومات اسرائيل المتعاقبة، التي تعتمد التبعية للولايات المتحدة وللراسمال الاجنبي، ناهيك عن مواصلة نهج العربدة العدوانية وسياسة الاحتلال والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.
ولا يختلف عاقلان بان الخطة الاقتصادية المزمع شرعنتها وتنفيذها لايمكن باي حال من الاحوال انعاش الاقتصاد الاسرائيلي وايجاد مخرج لأزمة الركود الاقتصادي في المرحلة الراهنة، وانما ستعمق الضائقة الاجتماعية وتزيد الفقر والفاقة وتدفع بالجماهير المسحوقة والمستضعفة الى الجوع والحرمان والهاوية، وذلك بسلب مخصصات ضمان الدخل التي لا تغني ولا تسمن، وهذه الخطة هي مؤشر واضح على تحول دولة الرفاه الاجتماعي الي الارجنتين عدا عن نشوء واقع ووضع اجتماعي مأساوي وبائس سيؤدي في نهاية المطاف الى انتفاض الجياع والغلابا والفقراء الذين لن يجدوا أي رغيف من الخبز في بيوتهم ،وهذه الانتفاضة بلا شك قادمة عاجلا ام آجلا.
ان المخرج الوحيد لمواجهة الازمة العميقة في الاقتصاد الاسرائيلي المنهار بفعل سياسة الحرب والعدوان، لن يتأتى بالهجوم الشرس على لقمة عيش العاطلين عن العمل ، وانما باجراء تغيير جذري في السياسة الحكومية العميقة وانهاء الاحتلال الاستيطاني الكوليونالي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني باقة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة بجانبي اسرائيل وانجاز السلام العادل والشامل والحقيقي، الذي من شأنه انعاش واذدهار الاقتصاد الاسرائيلي وتحقيق الرخاء والرفاه لجموع المواطنين ، عربا ويهودا.
(مصمص)