عادت المفاوضات على عقد اتفاقية تبادل رهائن وأسرى جديدة لتنطلق، بعد طول تعنّت من حكومة نتنياهو. وتحت وطأة الفشل العسكري في تحرير رهائن، وأمام غضب أهاليهم الذين أيقنوا ان هذه القضية ليست في أولو
أصابت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حين سحبت التماسها الذي قدمته بواسطة مركز عدالة الى المحكمة العليا، حين قررت هذه الأخيرة التساوق مع موقف الشرطة الذي يسعى لفرض تقييدات تعسفية منافي
ما زالت حكومة الحرب العدوانية الهمجية على أهل قطاع غزة ترفض أي خوض في الأفق السياسي لما بعد الحرب. بل إن رئيسها بنيامين نتنياهو يستغل كل فرصة ليوجه الاتهامات الديماغوغية الممجوجة للسلطة الفلس
تحت دخان ودويّ وبشاعات الحرب وما تسفكه من دم وتراكمه من خراب وتطعنه من تعاسات وأحزان، يتضخّم التوحّش الفاشي في دولة إسرائيل. الشرطة تتجاوز كل يوم خطًا أحمر جديدًا نحو الهاوية الفاشية التي لن ت
تعمل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل بجميع أذرعها، الرسمية منها و "غير الرسمية"، على إخفاء الحقيقة عن المجتمع الإسرائيلي اليهودي بشأن آثار الحرب على سكان غزة المدنيين، بما يشمل قتل المدنيين م
حين تنتهي هذه الحرب الدموية، وسوف تنتهي حتمًا في وقت أقرب مما يُشاع عن نهايتها البعيدة، وعلى الرغم من الأهداف شبه المستحيلة التي تدّعيها الحكومة – حين تنتهي سنقف أمام الثمن الباهظ الذ
ظنّت بعض مؤسسات إنفاذ القانون أنه بوسعها كم الأفواه تمامًا تحت وطأة الحرب وبأدوات الترهيب. اعتقدَت أن هذا النهج الساقط الذي تطبقه من خلال دوس القانون على مئات الأفراد في المجتمع العربي وآخرين
تتواصل جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من خطر اندلاع جبهة حرب أخرى في الشمال. وتروي الحكومة للمجتمع وللعالم أن هذه حرب دفاعية، وقد سبق أن وصفها البعض بالوجودية. ويبدو للمتمعّن
تحت وطأة حرب القتل والتدمير التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة على أهل قطاع غزة، وتطال ويلاتها بمعظمها الساحق المدنيين أطفالا ونساء ورجالا، وليس "أهدافًا عسكرية" تزعم استهدافها بال
تطال سياسة التمييز العنصري المواطنين العرب عموما، وفي النقب خصوصا، مختلف مناحي الحياة. وفي هذه الفترة أيضًا، فترة الحرب والقتل والدمار التي تشتها المؤسسة الإسرائيلية، يبقى العرب في النقب تحت
تحت غطاء الحرب الوحشية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، تتفشى رقعة الانقلاب الهائل على أبسط أسس القانون والنظام والحريات. هذا الانقلاب الذي حذر منه ملايين المواطنين وخرج مئات ا
تحت وطأة التصعيد الحربي، يتعرض نظام القانون والفضاء الديمقراطي ليس للمساس فحسب بل لتدمير وتقويض. والاحتجاجات الإسرائيلية التي خرجت ضد الانقلاب على الحكم، قد تكتشف بعد أن تخمد نيران الحرب (وست
وصلت الغطرسة الرسمية الإسرائيلية إلى أبعد مدى حين ظنّت أنه يمكنها تهجير مئات ألوف الفلسطينيين أو أكثر من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. وإذا كان المسؤولون الإسرائيليون قد تحدثوا عن إخر
يتساءل أحد أصدقاء إسرائيل، وهو السفير الأمريكي السابق لديها مارتن إنديك: “كيف لمجموعة من المقاتلين أن تتمكن من تحقيق كل ما حققته في ظرف ساعات قليلة جداً؟ كيف استطاعوا اقتحام مقر الاستخبارا
عدد جرائم القتل وضحاياها الذي ارتفع بشكل مخيف منذ تولى الفاشي إيتمار بن غفير وزارة ما يسمى "الأمن القومي"، لا يكفيه، لا يروي ظمأه ولا ظمأ قيادة الشرطة. فهم يخططون اليوم لتوسيع نطاق استخدام