قررت حكومة الاحتلال واليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو صب كميات ضخمة من الوقود على نيران الحرب في الشمال، لتقرّب الجميع وبخطوات مخيفة من حرب شاملة في كل المنطقة، وهو تصعيد سيدفع ثمنه الجمي
يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان يوميًا، ووصل ذروة جديدة غير مسبوقة في التفجير الجماعي العشوائي، يوم الثلاثاء، لأجهزة تنبيه بحوزة ألوف اللبنانيين، وليس المقاتلين منهم في حزب الله فقط. فوقع
تصبّ حكومة اليمين والاستعلاء والتوسع المزيد من الوقود على لهيب الحرب التي أشعلتها على شتى الجبهات والجهات. ولا تكتفي بمراكمة العراقيل يوميًا أمام التوصل لاتفاقية تبادل رهائن وأسرى ووقف اطلاق
لا يمر أسبوع منذ مطلع هذا العام إلا ويكون أسوأ من سابقاته وأكثر قتامة بسبب سفك الدم المتواصل قتلا وجرحا في جرائم السلاح. ليلة أمس الأول كانت دامية بشكل خطير وسجلت مقتل ثلاث ضحايا بالسلاح. وأمس،
انتهى مطلع هذا الأسبوع الإضراب في المدارس الثانوية، من دون أن تتحقق مطالب المعلمين المحقّة من خلال نقابتهم. وجاء القرار بالعودة إلى مقاعد التعليم على الرغم مما سلف، بدافع عدم الإضرار أكثر بال
تدفع حكومة الحرب والعدوان الأمور يوميًا إلى المزيد من التصعيد. ويواصل رئيسها بنيامين نتنياهو إطلاق سيول الكذب عن ضرورة السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) لأهميته "الأمنية"، وذلك خلا
سجّل الغضب والإحباط من سياسة الحكومة، ورئيسها بنيامين نتنياهو بالذات، ارتفاعا جديدا في صفوف شرائح إسرائيلية واسعة، مع مقتل 6 من المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ووجه عدد من المحللين و
أقدمت شرطة إسرائيل التي بات من الأصح تسميتها شرطة الفاشي إيتمار بن غفير على خطوة مأخوذة من سجلات الأنظمة الظلامية البائدة، حين أغلقت مقر الحزب الشيوعي في وادي النسناس العريق في حيفا، نادي مؤت
يشكل تزايد التحركات بين جماهيرنا من اجل حملات الإغاثة للأهل الفلسطينيين في قطاع غزة مقولة سياسية مهمة، إلى جانب مضمونها الإنساني والأخلاقي النبيل. فهي مسألة تفوق بمعانيها مد يد الدعم والاحتض
يشهد العالم يوميا تقريبا خطوات لمؤسسات وأفراد يتخذها أصحابها على نحو متعلق بالتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، وقطاع غزة تحديدا، أمام السياسة والممارسة الإسرائيلية الحربية العدوانية الوحشي
بدأت أمس جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة القطرية بشأن إتمام اتفاقية لوقف الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة، وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحماس. وما زال القرار بشأن مصيرها متعلق
لم يكن العدوان الوحشي الإسرائيلي الموصوف بحق كحرب إبادة على قطاع غزة ليتواصل، لو لم يكن النظام العالمي يسانده بالفعل او بالقول او بالصمت المتواطئ. فالمجازر شبه اليومية وجرائم الحرب على مدار ا
كل يوم يمرّ تتكشف طبقات جديدة من الحضيض الأخلاقي والسياسي الذي تغوص فيه المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية بشتى مركباتها. وما تزال تصدم الرأي العام في العالم جريمة الاعتداء الجنسي السادي على أسير فل
عندما أقدمت المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية على الاغتيالات الأخيرة في بيروت وطهران، بغرض واضح للتصعيد ورفع ألسنة لهيب الحرب أكثر فأكثر، راحت بعض الأبواق الرسمية تسوّق مزاعم أن الاغتيالات جاءت ل
جاء القرار الحكومي، بمسؤولية بنيامين نتنياهو أولا طبعًا، بتحويل صلاحيّات إنفاذ قوانين البناء من وزارة المالية إلى ما يسمى بوزارة الأمن القوميّ، أي للكهاني إيتمار بن غفير، ليشكل تصعيدًا فيما